زيادة كبيرة في تكاليف تأشيرة الدراسة الأسترالية اعتباراً من 1 يوليو 2026

مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو 2026، نفذت الحكومة الأسترالية موجة جديدة من الزيادات في رسوم التأشيرات، حيث وقع العبء الأكبر على كاهل الطلاب الدوليين والخريجين. هذه التغييرات، التي أُعلن عنها بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، هي جزء من تدابير الميزانية الفيدرالية 2026-27 للسيطرة على تدفقات الهجرة وزيادة الإيرادات الحكومية [1][3].

تفاصيل الزيادات في رسوم تأشيرات الطلاب والخريجين وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية، ارتفعت الرسوم الأساسية لطلب تأشيرة الطالب (الفئة الفرعية 500) بنسبة 25%، لتصل من 2000 دولار إلى 2500 دولار أسترالي [2]. يأتي هذا في حين أن هذه الرسوم كانت قبل عامين فقط حوالي 710 دولارات، مما يمثل قفزة مذهلة في تكاليف الدخول إلى النظام التعليمي الأسترالي [1].

الوضع أكثر صعوبة بالنسبة للخريجين الذين يعتزمون البقاء في أستراليا بتأشيرة العمل بعد الدراسة (الفئة الفرعية 485). فقد ارتفعت تكلفة هذه التأشيرة بقفزة أخرى بنسبة 25%، من 4600 دولار إلى 5750 دولاراً. ومن الجدير بالذكر أن رسوم هذه التأشيرة كانت قد تضاعفت قبل أربعة أشهر فقط، والآن ارتفعت مرة أخرى [2][3].

التغييرات في دورات اللغة والفئات الأخرى قدمت الحكومة أيضاً هيكل تسعير جديد لطلاب دورات اللغة (ELICOS). حيث ارتفعت رسوم التأشيرة لهؤلاء الأفراد الآن إلى 2050 دولاراً [2]. بالإضافة إلى ذلك، لم تسلم فئات التأشيرات الأخرى من هذه الزيادات: - تأشيرة عودة المقيم (RRV): شهدت زيادة كبيرة من 490 دولاراً إلى 1475 دولاراً [4]. - حد دخل الهجرة الماهرة (TSMIT): ارتفع إلى 79,423 دولاراً ليتماشى مع معدلات التضخم والحد الأدنى للأجور [3].

ردود فعل حادة من صناعة التعليم الدولي يعترض قادة قطاع التعليم العالي ومؤسسات اللغة في أستراليا بشدة على هذا القرار. وصف فيل هانيوود، الرئيس التنفيذي لجمعية التعليم الدولي في أستراليا، هذه الخطوة بأنها "النظر إلى الطلاب كأبقار حلوب لتعويض عجز الميزانية" [1]. ويعتقد النقاد أن أستراليا تخرج من دائرة المنافسة العالمية بهذه الأسعار، حيث أن تكلفة تأشيرة الطالب في دول مثل الولايات المتحدة أقل بكثير من ثلث المعدل الحالي في أستراليا [2].

ويرى جيسي غاردنر-راسل، رئيس مجلس جمعيات الخريجين في أستراليا، أن معاقبة الأفراد الذين أتموا دراستهم ويعتزمون المساهمة في اقتصاد البلاد هي أداة خاطئة لإدارة الهجرة [2]. تأتي هذه الزيادات في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط سياسية شديدة لخفض أرقام صافي الهجرة [3].