تأجيل محاكمة قتلة عائشة توكياز؛ طلب السجن المؤبد لضابط شرطة سابق

تفاصيل جلسة المحكمة وطلب المدعي العام المشدد في الجلسة الثالثة للنظر في قضية قتل عائشة توكياز التي عُقدت اليوم، 2 يوليو 2026، في المحكمة الجنائية العليا الثانية في كوتشوك شكمجة، قدم مدعي العموم لائحة اتهامه النهائية. وبحسب هذا التقرير، طالب المدعي العام بالسجن المؤبد المشدد للمتهم الرئيسي في القضية، جميل كوتش (Cemil Koç)، الذي فُصل سابقاً من قوات الشرطة، بتهمة "القتل العمد لامرأة بنية وحشية وممارسة التعذيب" [2][3].

بالإضافة إلى تهمة القتل، طالب المدعي العام بالسجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 15 عاماً إضافية لجميل كوتش بتهم مثل "سلب حرية الأفراد باستخدام القوة والتهديد" و"الابتزاز". وكان جميل كوتش قد زعم في جلسات سابقة أنه غير نادم على أفعاله، بل ولم يطلب من المحكمة أي تخفيف في العقوبة [4].

جريمة هزت المجتمع التركي تعتبر قضية عائشة توكياز واحدة من أبشع حالات قتل النساء في السنوات الأخيرة في تركيا. عائشة، الطالبة الجامعية البالغة من العمر 22 عاماً، قُتلت بوحشية في يوليو 2025. وبعد مقتلها، وُضعت جثتها في حقيبة وتُركت بجانب طريق في منطقة أيوب سلطان [1][3]. وأظهرت تحقيقات الشرطة أن جميل كوتش، الذي كان صديق الضحية في ذلك الوقت، ارتكب الجريمة بتخطيط مسبق وبعد ممارسة عنف منهجي وابتزاز عبر صور خاصة.

نقطة مثيرة للجدل أخرى في هذه القضية هي تعاون بعض زملاء جميل كوتش السابقين في قوات الشرطة. وبحسب وثائق المحكمة، قام ضابطا شرطة بإساءة استخدام الأنظمة الرسمية لتزويد القاتل بالمعلومات الشخصية لعائشة، مما أدى إلى فتح قضية منفصلة ضدهما بتهمة إساءة استخدام المنصب الوظيفي [3][4].

توتر في قاعة المحكمة وقرار القاضي النهائي شهدت جلسة المحكمة اليوم توترات شديدة. قامت إسراء توكياز، الأخت التوأم لعائشة، والتي كانت حاضرة كمدعية، بإلقاء زجاجة ماء على أحد المتهمين الثانويين ويدعى أوغوز كال (Oğuz Kal) بعد مشادة كلامية. أدى هذا التصرف إلى تدخل قوات الأمن وإخراج إسراء مؤقتاً من قاعة المحكمة بقرار من رئيس المحكمة [2][3].

وفي نهاية الجلسة، وبعد الاستماع إلى أقوال الأطراف ومراجعة لائحة اتهام المدعي العام، أعلنت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة القادمة للمحكمة إلى تاريخ 9 سبتمبر 2026 لتقديم الدفاع النهائي من قبل المحامين. كما أمرت المحكمة باستمرار احتجاز جميع المتهمين التسعة الموقوفين في هذه القضية لمنع الهروب أو التواطؤ المحتمل [1][2]. وطالبت عائلة توكياز ونشطاء حقوق المرأة الذين تجمعوا أمام المحكمة مرة أخرى بتحقيق العدالة وإصدار أقصى عقوبة ممكنة لجميع مرتكبي هذه الجريمة.