به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های BBVA برای اقتصاد ترکیه؛ کاهش رشد و تداوم تورم

بانک اسپانیایی BBVA، که یکی از بازیگران اصلی در بازار مالی ترکیه محسوب می‌شود، در گزارش جدید خود که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، پیش‌بینی‌های اقتصادی خود برای این کشور را به‌طور قابل‌توجهی تغییر داده است. این بازنگری در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ترکیه با چالش‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی دست‌وپنجه نرم می‌کند [۱].

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی به دلیل تنش‌های منطقه‌ای واحد تحقیقات BBVA پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه برای سال ۲۰۲۶ را از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش داد [۲]. تحلیلگران این بانک معتقدند که تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه (جنگ ایران) و شرایط سخت مالی، ریسک‌های نزولی بزرگی را برای چشم‌انداز رشد ایجاد کرده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ رشدی ۲.۵ درصدی داشته که نسبت به دوره‌های قبل با کاهش شتاب همراه بوده است [۴].

ثبات در پیش‌بینی تورم و چالش‌های مهار آن علیرغم فشارهای موجود، BBVA پیش‌بینی تورم مصرف‌کننده (CPI) خود برای پایان سال ۲۰۲۶ را در سطح ۳۰ درصد حفظ کرده است [۳]. این در حالی است که نرخ تورم رسمی در ماه مه ۲۰۲۶ حدود ۳۲.۶ درصد اعلام شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت مواد غذایی و انرژی همچنان محرک‌های اصلی تورم هستند، اما انتظار می‌رود با بازگشایی تدریجی مسیرهای تجاری مانند تنگه هرمز در نیمه دوم سال، فشار قیمت‌ها تا حدی تعدیل شود [۱][۳].

سیاست‌های پولی و چشم‌انداز نرخ بهره پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی ترکیه (TCMB) در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ مبنی بر تثبیت نرخ بهره در سطح ۳۷ درصد برای سومین ماه متوالی، BBVA پیش‌بینی کرد که این نرخ تا پایان سال جاری میلادی بدون تغییر باقی بماند [۴]. اگرچه برخی تحلیلگران پیش‌تر انتظار افزایش نرخ بهره تا ۴۰ درصد را داشتند، اما بانک مرکزی با تکیه بر بهبود جزئی تورم فصلی در ماه مه، ترجیح داد سیاست فعلی را ادامه دهد [۱].

پیش‌بینی نرخ ارز و قیمت نفت در بخش دیگری از این گزارش، BBVA برآورد خود از نرخ برابری دلار به لیر را به‌روزرسانی کرد. این بانک انتظار دارد نرخ دلار که در حال حاضر حدود ۴۶.۲۶ لیر است، تا پایان سال ۲۰۲۶ به مرز ۵۲ لیر برسد [۱]. همچنین قیمت متوسط نفت برنت برای سال جاری ۹۰ دلار در هر بشکه پیش‌بینی شده است که نقشی کلیدی در تراز تجاری و هزینه‌های تولید ترکیه ایفا خواهد کرد [۲].