تصمیم فوری دادگاه ترکیه؛ احتمال تغییر رتبه‌بندی ۲.۴ میلیون داوطلب YKS

امروز، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶، نگاه میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده‌های ترک به شعبه دادگاه اداری آنکارا دوخته شده است. شکایتی که توسط یکی از داوطلبان به نام «عبدالله گونر» تنظیم شده، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند کل نتایج آزمون ورودی دانشگاه‌های ترکیه (YKS) را زیر و رو کند [۱].

جزئیات شکایت و چالش نمره معدل (OBP) هسته اصلی این جنجال حقوقی، «نمره موفقیت در دوره متوسطه» یا همان OBP است. شاکی پرونده مدعی است که اعمال این نمره در رتبه‌بندی نهایی کنکور، برخلاف اصل برابری در قانون اساسی است. به گفته وی، مدارس غیرانتفاعی با «تورم نمرات» و دادن نمرات غیرواقعی به دانش‌آموزان خود، باعث جابجایی ناعادلانه رتبه‌ها می‌شوند [۲]. گونر پس از عدم دریافت پاسخ قانع‌کننده از سوی سازمان سنجش (ÖSYM) و وزارت آموزش ملی، موضوع را به دادگاه کشاند.

حکم «فوری» و تاثیر آن بر رتبه‌بندی دادگاه اداری آنکارا این پرونده را با کد «فوری» در دستور کار قرار داده است. اگر دادگاه حکم به «توقف اجرا» (Yürütmeyi Durdurma) صادر کند، سازمان سنجش موظف خواهد بود رتبه‌بندی تمامی ۲ میلیون و ۴۲۵ هزار داوطلب را بدون احتساب نمرات معدل یا با فرمولی جدید بازنگری کند [۱]. کارشناسان آموزشی هشدار می‌دهند که چنین تغییری می‌تواند رتبه برخی داوطلبان را تا ۲۰ هزار پله جابجا کند.

ابهامات در سوالات آزمون؛ فشار مضاعف بر ÖSYM علاوه بر پرونده OBP، آزمون امسال با حاشیه‌های دیگری نیز همراه بوده است. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌هایی مانند «هالک تی‌وی» و «ملیت» حاکی از اعتراضات گسترده به دو سوال خاص در بخش ادبیات و ریاضیات است [۳]. اشتباه در نام شخصیت رمان «خندان» اثر خالده ادیب آدیوار و ابهام در یکی از سوالات مشتق ریاضی، باعث شده تا بسیاری از داوطلبان خواستار ابطال این سوالات شوند. با این حال، پرونده OBP به دلیل ماهیت ساختاری‌اش، تهدید بزرگتری برای ثبات نتایج محسوب می‌شود.

گام‌های بعدی و زمان اعلام نتایج در حالی که سازمان سنجش ترکیه پیش‌تر اعلام کرده بود نتایج در ماه جولای منتشر می‌شود، صدور هرگونه حکم قضایی می‌تواند این تقویم آموزشی را به تعویق بیندازد. مقامات آموزشی هنوز واکنش رسمی به احتمال تغییر رتبه‌بندی نشان نداده‌اند، اما تاکید کرده‌اند که تمامی فرآیندها طبق قوانین جاری انجام شده است [۲]. اکنون همه منتظرند تا ببینند آیا دادگاه به نفع «برابری فرصت‌ها» رای خواهد داد یا ثبات سیستم فعلی را ترجیح می‌دهد.