ابطال مدرک ۴۱۹ فارغ‌التحصیل «دانشگاه‌های خیالی» توسط شورای دولتی ترکیه

شورای دولتی ترکیه (Danıştay) به عنوان بالاترین مرجع قضایی اداری این کشور، امروز ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، با صدور حکمی قطعی به یکی از بزرگترین پرونده‌های جعل مدرک تحصیلی در سال‌های اخیر پایان داد. بر اساس این حکم، معادل‌سازی و مدارک تحصیلی ۴۱۹ نفر که ادعا می‌کردند از مؤسسات آموزشی خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند، به دلیل عدم حضور فیزیکی در کشور مقصد، باطل اعلام شد [۱].

جزئیات رسوایی «دیپلم‌های از راه دور» تحقیقات گسترده‌ای که توسط وزارت آموزش ملی (MEB) و شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) انجام شد، نشان داد که این ۴۱۹ نفر در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، بدون اینکه حتی یک بار از مرزهای ترکیه خارج شوند، موفق به دریافت «دیپلم دبیرستان از راه دور» از کشورهای دیگر شده‌اند. این افراد با ارائه این مدارک به سیستم معادل‌سازی ترکیه، توانسته بودند سهمیه‌های مربوط به فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را تصاحب کرده و در معتبرترین دانشکده‌های ترکیه ثبت‌نام کنند [۳].

بررسی سوابق مرزی؛ مچ‌گیری از دانشجویان در خانه نقطه عطف این پرونده زمانی رقم خورد که بازرسان دولتی، ادعاهای این افراد را با سوابق ورود و خروج ثبت شده در اداره کل امنیت ترکیه تطبیق دادند. نتایج تکان‌دهنده بود؛ از میان ۴۵۰ پرونده مشکوک، ۴۱۹ نفر در تمام طول دوران تحصیل ادعایی خود، در داخل ترکیه حضور داشتند. شورای دولتی در رای خود تاکید کرد که برای تایید مدارک تحصیلی بین‌المللی، حضور فیزیکی در کشور محل تحصیل یک شرط غیرقابل چشم‌پوشی است و آموزش از راه دور در مقطع متوسطه برای معادل‌سازی وجاهت قانونی ندارد [۲][۴].

رشته‌های تحت تأثیر: از پزشکی تا حقوق طبق گزارش‌های منتشر شده، این افراد با استفاده از مدارک جعلی در رشته‌های بسیار رقابتی پذیرفته شده بودند. آمارها نشان می‌دهد که ۲۰۴ نفر در دانشکده‌های حقوق، ۸۰ نفر در رشته پزشکی، ۵۴ نفر در داروسازی، ۴۴ نفر در دندانپزشکی و ۲۸ نفر در رشته‌های مهندسی مشغول به تحصیل یا فارغ‌التحصیل شده بودند [۳]. با حکم جدید شورای دولتی، تمامی حقوق تحصیلی، عناوین آکادمیک و مدارک صادر شده برای این افراد به صورت ردیف‌بندی شده و عطف به ماسبق، ابطال می‌گردد [۱].

توزیع جغرافیایی و کانون‌های جعل اوغور کالکان، سیاستمدار عضو حزب CHP که جزئیات این پرونده را پیگیری می‌کرد، فاش کرد که بیشترین تعداد مدارک جعلی در شهرهایی نظیر استانبول و بورسا صادر شده است. بر اساس آمار، ۸۳ مورد در بورسا، ۵۱ مورد در چوروم، ۳۴ مورد در آنکارا و ۲۰ مورد در اردو شناسایی شده است. حتی گزارش‌هایی از صدور مدارک غیرقانونی از طریق رایزنی آموزشی در باکو نیز به گوش می‌رسد که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این شبکه فساد آموزشی است [۲][۳]. این حکم اکنون به عنوان یک رویه قضایی (Emsal Karar) راه را برای برخورد قاطع‌تر با موارد مشابه در آینده هموار کرده است.