حکم تاریخی شورای دولتی ترکیه: پایان فعالیت سرویس‌های غیرمجاز مدارس

شورای دولتی ترکیه (Danıştay) امروز با صدور حکمی که از آن به عنوان یک «انقلاب» در بخش حمل‌ونقل یاد می‌شود، به مناقشات طولانی‌مدت پیرامون سرویس‌های مدارس پایان داد. بر اساس این حکم که توسط شعبه هشتم این شورا صادر شده است، مدارس خصوصی و مؤسسات آموزشی دیگر اجازه ندارند با خودروهای ملکی خود و در ازای دریافت وجه، دانش‌آموزان را جابه‌جا کنند [1]. این تصمیم تأکید می‌کند که خدمات سرویس مدرسه تنها باید توسط خودروهای تجاری ثبت‌شده با «پلاک S» انجام شود [2].

جزئیات حکم انقلابی دانیشتای و الزام پلاک S این پرونده که ابتدا در ازمیر و با شکایت صنف رانندگان اتوبوس و سرویس آغاز شده بود، اکنون به یک رویه قضایی برای کل ترکیه تبدیل شده است. دانیشتای در رای خود تصریح کرد که فعالیت مدارس خصوصی در زمینه حمل‌ونقل پولی بدون داشتن مجوزهای تجاری لازم، نوعی رقابت ناعادلانه با رانندگان حرفه‌ای محسوب می‌شود [3]. طبق این مقررات جدید، مدارسی که با خودروهای ملکی خود اقدام به جابه‌جایی پولی دانش‌آموزان کنند، با ابطال مجوزهای تردد و جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد [1].

پایان یک نبرد حقوقی طولانی ریشه این حکم به تصمیم سال ۲۰۱۸ مرکز هماهنگی حمل‌ونقل (UKOME) بازمی‌گردد که جابه‌جایی پولی توسط مدارس را ممنوع کرده بود. اگرچه دادگاه‌های محلی ابتدا این ممنوعیت را لغو کرده بودند، اما پافشاری صنف رانندگان و ارجاع پرونده به عالی‌ترین مرجع اداری کشور یعنی دانیشتای، ورق را برگرداند [4]. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های محلی از جمله «آداپازاری آکشام هابرلری»، این حکم به ویژه در مناطقی که تراکم مدارس خصوصی بالاست، تأثیر شگرفی بر معیشت رانندگان سرویس خواهد داشت [2].

تأثیر بر مدارس خصوصی و والدین با اجرای این حکم، مدارس خصوصی تنها مجاز هستند از خودروهای ملکی خود برای جابه‌جایی رایگان پرسنل و معلمان استفاده کنند و هرگونه تراکنش مالی با والدین برای سرویس‌دهی باید از طریق پیمانکاران دارای پلاک تجاری صورت گیرد [3]. کارشناسان معتقدند این اقدام اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث تغییر در ساختار هزینه‌های مدارس شود، اما در بلندمدت امنیت دانش‌آموزان را به دلیل نظارت دقیق‌تر بر خودروهای پلاک S تضمین می‌کند [4].

واکنش‌ها در آداپازاری و بخش حمل‌ونقل رئیس اتحادیه رانندگان سرویس با استقبال از این تصمیم، آن را «بازگشت حق به حق‌دار» توصیف کرد. در شهر آداپازاری و سایر مراکز استان‌ها، انتظار می‌رود بازرسی‌های پلیس راهور از ابتدای سال تحصیلی جدید بر روی خودروهای ملکی مدارس تشدید شود تا از اجرای دقیق حکم دانیشتای اطمینان حاصل گردد [1][2]. این حکم به معنای آن است که حدود ۷۰۰ خودروی ملکی تنها در منطقه ازمیر و هزاران خودرو در سراسر ترکیه باید از چرخه حمل‌ونقل پولی خارج شوند [3].