افزایش بی‌سابقه قیمت گازوئیل در ترکیه؛ عبور نرخ هر لیتر از ۷۰ لیر

شوک قیمتی در جایگاه‌های سوخت ترکیه

بازار انرژی ترکیه امروز با یکی از بزرگترین تکانه‌های قیمتی خود در سال‌های اخیر روبرو شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط منابع معتبری همچون روزنامه نوکتا (Nokta Gazetesi)، قیمت گازوئیل (Motorin) با افزایشی چشمگیر، از مرز روانی ۷۰ لیر عبور کرده است [1]. این افزایش قیمت که از نخستین ساعات روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ به اجرا درآمده، سومین موج گرانی سوخت در تنها پنج روز اخیر محسوب می‌شود که مجموع افزایش قیمت را در این بازه زمانی کوتاه به بیش از ۵ لیر رسانده است [3].

ریشه‌های بحران؛ از نشست ناتو تا تنش‌های منطقه‌ای

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که جهش اخیر قیمت‌ها تنها ناشی از نوسانات داخلی نیست. اظهارات اخیر مقامات بین‌المللی در جریان نشست ناتو در آنکارا، به‌ویژه پیام‌های مربوط به پایان روند آتش‌بس در برخی مناطق خاورمیانه، شوک بزرگی به بازارهای جهانی نفت وارد کرده است [4]. علاوه بر این، تداوم حملات به زیرساخت‌های پالایشگاهی در روسیه و افزایش ریسک‌های حمل‌ونقل در تنگه هرمز، باعث شده تا قیمت نفت برنت به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر برسد [3]. در بازار داخلی ترکیه نیز، نرخ برابری دلار به لیر که در مرز ۴۶.۸۷ قرار دارد، فشار مضاعفی را بر هزینه‌های واردات انرژی وارد کرده است [4].

جزئیات قیمت‌ها در کلان‌شهرها

با اعمال آخرین افزایش قیمت به میزان ۳.۱۰ لیر در هر لیتر، تابلوی قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت شهرهای مختلف تغییرات گسترده‌ای را نشان می‌دهد [2]. در حالی که قیمت‌ها در استانبول به مرز ۷۰ لیر نزدیک شده، در شهرهایی مانند آنکارا و ازمیر این مرز شکسته شده است. طبق آمارهای رسمی:

• آنکارا: ۷۱.۰۰ لیر در هر لیتر
• ازمیر: ۷۱.۲۷ لیر در هر لیتر
• استانبول (بخش اروپایی): ۶۹.۸۸ لیر در هر لیتر [3].

این تفاوت قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های لجستیک و توزیع در استان‌های مختلف است که در مناطق شرقی ترکیه حتی به ارقام بالاتری نیز می‌رسد [5].

پیامدهای اقتصادی و نگرانی‌های معیشتی

عبور قیمت گازوئیل از مرز ۷۰ لیر، تنها یک عدد در تابلوهای سوخت نیست؛ بلکه به معنای افزایش مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، کشاورزی و خدمات عمومی است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این «موج بزرگ گرانی» به سرعت در زنجیره تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی منعکس خواهد شد و می‌تواند نرخ تورم را که پیش از این نیز در سطوح بالایی قرار داشت، مجدداً صعودی کند [4]. بخش حمل‌ونقل عمومی و کامیون‌داران بیشترین آسیب را از این نوسانات پیاپی دیده‌اند و خواستار مداخله دولت از طریق تنظیم مالیات‌های ویژه مصرف (ÖTV) هستند تا بخشی از این فشار قیمتی تعدیل شود [2].