بازداشت کارشناس اخراجی سازمان سنجش ترکیه در عملیات مرزی ادرنه

نیروهای پلیس ترکیه در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶، طی یک عملیات هماهنگ در بزرگراه کشان-ایپسالا (Keşan-İpsala) در استان ادرنه، خودرویی را که به نظر می‌رسید در حال جابجایی افراد برای خروج غیرقانونی از مرز است، متوقف کردند. این عملیات که توسط تیم‌های اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم هدایت می‌شد، منجر به بازداشت هفت نفر شد که در میان آن‌ها چهره‌های سابقاً دولتی با سوابق قضایی سنگین دیده می‌شوند [۱].

جزئیات عملیات در مسیر مرزی ادرنه طبق گزارش‌های منتشر شده توسط خبرگزاری‌های معتبر ترکیه از جمله «ینی شفق» و «هابرترک»، این خودرو به رانندگی فردی با هویت اختصاری «İ.D» در حال حرکت به سمت مرزهای غربی بود. پس از توقف و بازرسی دقیق، مشخص شد که راننده خودرو خود دارای سوابق کیفری از جمله «ایراد ضرب و جرح عمدی» و «تشکیل سازمان برای ارتکاب جرم» است و به عنوان سازمان‌دهنده این فرار عمل می‌کرده است [۲]. استان ادرنه به دلیل هم‌مرز بودن با یونان و بلغارستان، همواره یکی از مسیرهای اصلی برای افرادی است که قصد دارند به صورت غیرقانونی از ترکیه خارج شوند.

هویت بازداشت‌شدگان و ارتباط با پرونده‌های قضایی بخش جنجالی این بازداشت، شناسایی هویت مسافران خودرو بود. بر اساس بررسی‌های پلیس، یکی از دستگیرشدگان «M.G»، کارشناس سابق و اخراجی سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM) است. وی توسط دادگاه کیفری ۱۳ آنکارا به اتهام عضویت در شبکه فتح‌الله گولن (FETÖ/PDY) تحت تعقیب بوده است [۱].

علاوه بر وی، افراد دیگری نیز در این خودرو حضور داشتند که سوابق مشابهی دارند:
* M.A: سرپست سابق و اخراجی دیوان محاسبات (Sayıştay) که توسط مراجع قضایی سیواس تحت تعقیب بود.
* V.D: گروهبان اخراجی ژاندارمری.
* سه نفر دیگر (H.G، H.D و S.K.D): که پرونده‌های آن‌ها در خصوص عضویت در سازمان‌های غیرقانونی در مرحله تجدیدنظر قرار دارد [۳].

پیامدهای امنیتی و ادامه تحقیقات بازداشت یک کارشناس سابق سازمان سنجش (ÖSYM) بار دیگر حساسیت‌ها را نسبت به نفوذ اعضای شبکه‌های غیرقانونی در نهادهای آموزشی و نظارتی ترکیه برانگیخته است. سازمان ÖSYM مسئول برگزاری تمامی آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی در ترکیه است و در سال‌های گذشته، پرونده‌های متعددی در خصوص سرقت سوالات آزمون توسط اعضای این شبکه مطرح شده بود [۲].

در حال حاضر، تمامی ۷ مظنون برای بازجویی‌های تکمیلی به اداره پلیس منتقل شده‌اند و خودروی مذکور نیز توقیف شده است. مقامات امنیتی تأکید کرده‌اند که عملیات‌های نظارتی در مناطق مرزی برای جلوگیری از فرار عناصر تحت تعقیب با قاطعیت ادامه خواهد یافت [۳]. انتظار می‌رود پس از تکمیل پرونده در پلیس، این افراد برای محاکمه به مراجع قضایی آنکارا و سیواس منتقل شوند.