افزایش قیمت ۲۱ قلم کالا در دیاربکر؛ فشار تورم بر سفره‌های مردم

گزارش دیاربکر سوز از موج جدید گرانی‌ها بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه محلی «دیاربکر سوز» (Diyarbakır Söz) و داده‌های اتحادیه اتاق‌های کشاورزی ترکیه (TZOB)، بازارهای خرده‌فروشی در منطقه دیاربکر شاهد افزایش قیمت در ۲۱ قلم کالای اساسی بوده‌اند. این گزارش که در تاریخ ۲ جولای ۲۰۲۶ منتشر شده، نشان می‌دهد که از میان ۳۸ محصول مورد بررسی در بازارهای مواد غذایی، بیش از نیمی از آن‌ها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند [۱]. این در حالی است که تنها ۱۷ محصول کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

محصولات رکورددار افزایش قیمت در بازار در میان کالاهای گران شده، میوه‌ها و صیفی‌جات بیشترین سهم را داشته‌اند. بر اساس آمارهای ارائه شده، «توت‌فرنگی» با افزایش ۸۱ درصدی، در صدر لیست گرانی‌ها قرار گرفته است. پس از آن، محصولاتی نظیر هویج، کدو، پیاز خشک و سیب‌زمینی بیشترین رشد قیمت را در بازارهای خرده‌فروشی دیاربکر ثبت کرده‌اند [۱]. این نوسانات قیمتی در حالی رخ می‌دهد که در بخش تولید، کدو با ۱۱۲.۵ درصد افزایش، بیشترین رشد قیمت را در درب مزرعه داشته است که نشان‌دهنده فشار شدید بر زنجیره تامین مواد غذایی است.

وضعیت تورم و شکاف قیمتی در جولای ۲۰۲۶ داده‌های رسمی موسسه آمار ترکیه (TÜİK) که در ۳ جولای ۲۰۲۶ منتشر شد، نرخ تورم سالانه را ۳۲.۱۱ درصد اعلام کرد [۲]. اگرچه این رقم نسبت به ماه‌های گذشته کاهش جزئی نشان می‌دهد، اما تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی همچنان در سطح بالای ۳۵.۴۵ درصد باقی مانده است. یکی از نکات نگران‌کننده در این گزارش، شکاف عمیق قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ به طوری که محصولی مانند سیب در بازار تا ۴.۸ برابر قیمت درب مزرعه به فروش می‌رسد [۳].

چالش‌های تولید و صنعت در دیاربکر علاوه بر گرانی مواد غذایی، بخش صنعت دیاربکر نیز با بحران‌های جدی روبروست. مصطفی فیدان، رئیس شهرک صنعتی دیاربکر (OSB)، هشدار داده است که به دلیل نرخ بهره بالای ۶۰ درصد و تورم فزاینده، چرخ‌های تولید در این استان در حال متوقف شدن است [۳]. او تاکید کرد که بدون حمایت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های انرژی و لجستیک، افزایش قیمت‌ها در بازارهای محلی ادامه خواهد داشت. اگرچه بارش‌های مناسب در سال جاری باعث بهبود برداشت گندم و عدس در دشت‌های دیاربکر شده است، اما هزینه‌های بالای نهاده‌های کشاورزی مانع از کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کنندگان شده است [۱].