وضعیت بازار ارز در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵: آیا دلار و یورو گران شدند؟

امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، بازارهای مالی ترکیه در حالی فعالیت خود را آغاز کردند که معامله‌گران با دقت تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه را زیر نظر دارند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های معتبر از جمله «صبر گازته‌سی»، قیمت دلار و یورو در برابر لیر ترکیه با تغییرات جزئی اما معناداری همراه بوده است [۱]. این نوسانات در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ترکیه با چالش‌های ناشی از تورم و فشارهای خارجی دست و پنجه نرم می‌کند.

آخرین قیمت‌ها در بازار آزاد استانبول طبق داده‌های لحظه‌ای بازار آزاد، قیمت هر دلار آمریکا در معاملات امروز به محدوده ۴۵.۴۳ لیر رسیده است [۱]. همچنین یورو، ارز واحد اروپایی، با نرخ ۵۳.۳۸ لیر معامله می‌شود که نشان‌دهنده افزایش اندک نسبت به روزهای گذشته است [۷]. پوند استرلینگ نیز در سطح ۶۱.۶۰ لیر تثبیت شده است. این ارقام نشان‌دهنده تداوم فشار بر لیر ترکیه در بازارهای جهانی است، به ویژه در شرایطی که جفت‌ارز یورو/دلار در سطح ۱.۱۵۶۸ قرار دارد [۱].

سیاست پولی بانک مرکزی و نرخ بهره بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در آخرین نشست خود که در هفته جاری برگزار شد، تصمیم گرفت نرخ بهره کلیدی (یک‌هفته‌ای ریپو) را بدون تغییر در سطح ۳۷ درصد حفظ کند [۳]. این سومین نشست متوالی است که بانک مرکزی سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته است. مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که تا زمان مشاهده کاهش پایدار در روند تورم، سیاست‌های پولی انقباضی ادامه خواهد یافت [۴]. فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرده است که اولویت اصلی آن‌ها حفظ ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت است [۲].

تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد یکی از عوامل اصلی نوسانات اخیر، تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تأثیر آن بر قیمت انرژی است. درگیری‌های اخیر که منجر به بسته شدن موقت تنگه هرمز شده، قیمت نفت و گاز را افزایش داده و از آنجایی که ترکیه یک کشور واردکننده انرژی است، این موضوع فشار تورمی مضاعفی را ایجاد کرده است [۲]. نرخ تورم سالانه در ماه می ۲۰۲۶ به ۳۲.۶۱ درصد رسید که اندکی بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی بود [۴].

چشم‌انداز بازار و پیش‌بینی کارشناسان تحلیلگران موسسه ING پیش‌بینی می‌کنند که روند کاهش تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ با سرعت کمتری ادامه یابد و احتمالاً تورم تا پایان سال به حدود ۲۹ درصد برسد [۴]. با این حال، محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، ابراز خوش‌بینی کرده است که با وجود تاخیرهای ناشی از بحران انرژی، فرآیند کاهش تورم دوباره به مسیر اصلی خود بازخواهد گشت [۲]. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر داده‌های اقتصادی جدید هستند تا جهت‌گیری بعدی بازار ارز را پیش‌بینی کنند [۱].