دلار و یورو در اوج؛ پایان هفته پرنوسان برای لیر ترکیه در ژوئن ۲۰۲۶

وضعیت بازار ارز در پایان هفته معاملاتی بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط منابع خبری از جمله «هبر اکسپرس» (Haber Expres)، نرخ برابری دلار و یورو در برابر لیر ترکیه در پایان هفته دوم ژوئن ۲۰۲۶، در سطوحی نزدیک به رکورد‌های تاریخی تثبیت شده است. طبق داده‌های لحظه‌ای بانک «البرکه ترک» در تاریخ ۱۴ ژوئن، نرخ فروش دلار آمریکا به حدود ۴۶.۷۸ لیر و نرخ فروش یورو به ۵۴.۱۲ لیر رسیده است [1]. این نوسانات نشان‌دهنده تداوم کاهش ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای معتبر جهانی است، به طوری که لیر در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۷ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است [3].

تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای تثبیت نرخ بهره یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار در این هفته، نشست شورای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ بود. طبق بیانیه رسمی این بانک، نرخ بهره سیاستی (یک هفته‌ای ریپو) بدون تغییر در سطح ۳۷ درصد ثابت ماند [2]. بانک مرکزی اعلام کرد که هدف از این تصمیم، کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها در میان‌مدت است. با این حال، بازارها با نوعی احتیاط به این تصمیم واکنش نشان دادند، چرا که شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد همچنان به عنوان یک چالش جدی برای سرمایه‌گذاران باقی مانده است [2][3].

تاثیر عوامل جهانی و تنش‌های ژئوپلیتیک علاوه بر عوامل داخلی، بازارهای جهانی نیز بر روند حرکتی لیر تاثیرگذار بوده‌اند. شاخص دلار (DXY) در روزهای اخیر در محدوده ۱۰۰ واحد نوسان داشته است. اظهارات اخیر مقامات بین‌المللی درباره تنش‌های خاورمیانه و احتمال دستیابی به توافقات جدید میان قدرت‌های بزرگ، باعث ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت در قیمت نفت و طلا شده که به طور مستقیم بر اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه اثر می‌گذارد [4]. کاهش نسبی قیمت نفت برنت به محدوده ۹۲ دلار، تا حدودی از فشارهای تورمی ناشی از واردات انرژی کاسته است، اما همچنان تقاضا برای ارزهای امن در بازار ترکیه بالا گزارش می‌شود [4].

چشم‌انداز اقتصادی و پیش‌بینی‌های آتی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که مسیر لیر ترکیه در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۲۰۲۶ به موفقیت برنامه‌های ضدتورمی دولت بستگی دارد. هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی برای پایان سال ۲۰۲۶ در محدوده ۱۳ تا ۱۹ درصد تعیین شده است [2]. با این حال، تداوم نرخ‌های بهره بالا و هزینه‌های فزاینده واردات، فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط وارد کرده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر جریان ورود سرمایه خارجی تقویت نشود، دلار ممکن است در نیمه دوم سال مرزهای روانی جدیدی را در بازار ترکیه جابه‌جا کند [3].