بایکوت گزارش‌های پیشرفت تحصیلی توسط بزرگترین اتحادیه معلمان ترکیه

جزئیات تصمیم اعتراضی اتحادیه ایگیتیم بیر-سن

اتحادیه ایگیتیم بیر-سن، که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ترکیه شناخته می‌شود، رسماً اعلام کرد که علیه دستورالعمل وزارت آموزش ملی (MEB) مبنی بر تکمیل اجباری «گزارش‌های پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان» دست به اقدام اعتراضی می‌زند. طبق تصمیم شورای مرکزی این اتحادیه به ریاست علی یالچین، معلمان مقاطع متوسطه و دبیرستان از این پس ملزم به ورود داده‌ها در ماژول‌های مربوطه در سامانه «ای-اوکول» (e-Okul) نخواهند بود، مگر اینکه خود تمایل به انجام آن داشته باشند [1].

این تصمیم پس از بررسی‌های گسترده در مورد بار کاری معلمان در پایان سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ اتخاذ شده است. مقامات اتحادیه تأکید کرده‌اند که این گزارش‌ها به جای خدمت به اهداف پداگوژیک، به یک فرآیند بوروکراتیک خسته‌کننده تبدیل شده‌اند [2].

دلایل حقوقی و صنفی بایکوت

رهبران استانی این اتحادیه، از جمله در آنتالیا و چوروم، خاطرنشان کرده‌اند که اجبار معلمان به تهیه این گزارش‌ها مصداق بارز «بیگاری» (Angarya) است که در قانون اساسی ترکیه ممنوع شده است. ایوب بولنت میران، رئیس شعبه آنتالیا، اظهار داشت که این رویه حق استراحت معلمان را نقض کرده و تعادل میان زندگی کاری و خانوادگی آن‌ها را به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد [3].

اتحادیه مدعی است که این اقدام با استناد به متون حقوقی بین‌المللی از جمله توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار (ILO) و یونسکو در مورد وضعیت معلمان، کاملاً قانونی است. آن‌ها معتقدند که معلمان باید زمان خود را صرف بهبود کیفیت آموزش کنند، نه پر کردن فرم‌های تکراری که تأثیر واقعی بر رشد دانش‌آموز ندارد [1][2].

واکنش‌ها و پیامدها برای سیستم آموزشی

این اقدام اعتراضی که در روزهای پایانی سال تحصیلی به اوج خود رسیده، چالش جدیدی را برای وزارت آموزش ملی ترکیه ایجاد کرده است. در حالی که اتحادیه از اعضای خود خواسته است تا از ورود اطلاعات غیرضروری خودداری کنند، نگرانی‌هایی در مورد نقص در سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در پایان ترم وجود دارد [3].

با این حال، ایگیتیم بیر-سن بر موضع خود پافشاری می‌کند و اعلام کرده است که تا زمان اصلاح این روند و تبدیل آن به یک فعالیت داوطلبانه یا ساده‌سازی اساسی، به بایکوت خود ادامه خواهد داد. این حرکت نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها میان تشکل‌های صنفی و نهادهای دولتی بر سر اصلاحات اداری در نظام آموزشی ترکیه است [2].