أكبر نقابة للمعلمين في تركيا تقاطع تقارير التقدم الدراسي

تفاصيل قرار احتجاج نقابة إيتيم بير-سن

أعلنت نقابة إيتيم بير-سن، التي تُعد واحدة من أكثر النقابات التعليمية نفوذاً في تركيا، رسمياً عن اتخاذ إجراء احتجاجي ضد تعليمات وزارة التربية الوطنية (MEB) المتعلقة بالإكمال الإلزامي لـ «تقارير تقدم الطلاب». ووفقاً لقرار المجلس المركزي للنقابة برئاسة علي يالچین، لن يكون معلمو المرحلتين المتوسطة والثانوية ملزمين بإدخال البيانات في الوحدات ذات الصلة في نظام «إي-أوكول» (e-Okul)، إلا إذا رغبوا في القيام بذلك طواعية [1].

تم اتخاذ هذا القرار بعد مراجعات واسعة النطاق لعبء عمل المعلمين في نهاية العام الدراسي 2025-2026. وأكد مسؤولو النقابة أن هذه التقارير تحولت إلى عملية بيروقراطية مرهقة بدلاً من خدمة الأهداف التربوية [2].

الأسباب القانونية والنقابية للمقاطعة

أشار قادة الفروع الإقليمية للنقابة، بما في ذلك في أنطاليا وتشوروم، إلى أن إجبار المعلمين على إعداد هذه التقارير يعد نموذجاً واضحاً لـ «السخرة» (Angarya) المحظورة في الدستور التركي. وصرح أيوب بولنت ميران، رئيس فرع أنطاليا، أن هذه الممارسة تنتهك حق المعلمين في الراحة وتؤثر بشدة على التوازن بين حياتهم العملية والعائلية [3].

وتدعي النقابة أن هذا الإجراء قانوني تماماً بالاستناد إلى النصوص القانونية الدولية، بما في ذلك توصيات منظمة العمل الدولية (ILO) واليونسكو بشأن وضع المعلمين. وهم يعتقدون أن المعلمين يجب أن يقضوا وقتهم في تحسين جودة التعليم، وليس في ملء نماذج متكررة ليس لها تأثير حقيقي على نمو الطالب [1][2].

ردود الفعل والتداعيات على النظام التعليمي

خلق هذا الإجراء الاحتجاجي، الذي وصل إلى ذروته في الأيام الأخيرة من العام الدراسي، تحدياً جديداً لوزارة التربية الوطنية التركية. وبينما طلبت النقابة من أعضائها الامتناع عن إدخال معلومات غير ضرورية، هناك مخاوف بشأن نقص في السجلات الأكاديمية للطلاب في نهاية الفصل الدراسي [3].

ومع ذلك، تصر إيتيم بير-سن على موقفها، وأعلنت أنها ستستمر في مقاطعتها حتى يتم إصلاح هذه العملية وتحويلها إلى نشاط تطوعي أو تبسيطها بشكل جوهري. وتُظهر هذه الحركة تصاعد التوترات بين النقابات والمؤسسات الحكومية حول الإصلاحات الإدارية في النظام التعليمي التركي [2].