اعتراض تند اتحادیه «ایگیتیم-ایش» به تصمیم تبعیض‌آمیز YÖK درباره دانشجویان زلزله‌زده

در پی تصمیم اخیر شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) برای تمدید تسهیلات آموزشی دانشجویان مناطق زلزله‌زده، موج جدیدی از اعتراضات توسط نهادهای صنفی و آموزشی آغاز شده است. این شورا در تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۲۶ اعلام کرد که حق بهره‌مندی از وضعیت «دانشجوی ویژه» (Özel Öğrencilik) برای سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ تمدید شده است، اما این تصمیم تنها دانشجویان دانشگاه‌های مستقر در استان‌های آدیامان، هاتای، قهرمان‌مرعش و مالاتیا را شامل می‌شود [۳].

حذف نام عثمانیه و واکنش تند اتحادیه ایگیتیم-ایش اتحادیه «ایگیتیم-ایش» (Eğitim-İş)، به ویژه شعبه استان عثمانیه، بلافاصله پس از انتشار این خبر واکنش نشان داد. «آدم یوسل»، رئیس شعبه عثمانیه این اتحادیه، در بیانیه‌ای مطبوعاتی با طرح این پرسش که «آیا در عثمانیه زلزله رخ نداده است؟»، تصمیم YÖK را زیر سوال برد. وی تاکید کرد که حذف نام عثمانیه از این فهرست در حالی که این استان نیز آسیب‌های جدی از زلزله‌های ۶ فوریه ۲۰۲۳ دیده است، هیچ توجیه علمی، حقوقی یا وجدانی ندارد [۱][۴].

به گفته یوسل، بسیاری از دانشجویان در عثمانیه همچنان با مشکلات ناشی از تخریب ساختمان‌ها و شرایط نامساعد معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. او معتقد است که ایجاد تمایز بین دانشجویانی که فاجعه مشابهی را تجربه کرده‌اند، باعث ایجاد نابرابری در فرصت‌های آموزشی می‌شود [۲].

جزئیات تصمیم شورای آموزش عالی (YÖK) طبق بیانیه رسمی YÖK، حق وضعیت دانشجوی ویژه که پس از زلزله‌های ویرانگر سال ۲۰۲۳ برای جلوگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی دانشجویان وضع شده بود، برای چهارمین سال متوالی تمدید شده است. این قانون به دانشجویان اجازه می‌دهد در دانشگاه‌های استان‌های دیگر به عنوان دانشجوی مهمان ویژه تحصیل کنند بدون اینکه نیاز به پرداخت هزینه‌های اضافی یا رعایت شرایط سخت‌گیرانه انتقال دائم داشته باشند [۳]. با این حال، محدود کردن این حق به چهار استان خاص، باعث شده است که دانشجویان ساکن در سایر مناطق آسیب‌دیده مانند عثمانیه احساس کنند نادیده گرفته شده‌اند [۱].

مطالبات برای عدالت آموزشی و برابری اتحادیه ایگیتیم-ایش از مقامات YÖK درخواست کرده است که فوراً در این تصمیم تجدیدنظر کرده و تمامی استان‌های منطقه زلزله‌زده را بدون تبعیض در این طرح بگنجانند. این اتحادیه هشدار داده است که چنین تصمیماتی نه تنها به روند تحصیلی دانشجویان آسیب می‌زند، بلکه اعتماد عمومی به عدالت در سیستم آموزشی را نیز سلب می‌کند [۲][۴].

در حال حاضر، دانشجویان و خانواده‌های آسیب‌دیده در عثمانیه منتظر پاسخ رسمی شورای آموزش عالی هستند تا مشخص شود آیا این تبعیض جغرافیایی اصلاح خواهد شد یا خیر. این موضوع به یکی از بحث‌های داغ رسانه‌های ترکیه در روزهای اخیر تبدیل شده است [۱].