انتقاد تند اتحادیه «ایگیتیم-ایش» از سوالات اشتباه کنکور ۲۰۲۶ ترکیه

در پی اعلام رسمی سازمان سنجش، گزینش و جایگزینی ترکیه (ÖSYM) مبنی بر ابطال و تغییر پاسخ برخی از سوالات آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های این کشور در سال ۲۰۲۶، موجی از انتقادات تند از سوی نهادهای مدنی و صنفی به راه افتاده است. اتحادیه «ایگیتیم-ایش» (Eğitim-İş) به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های آموزشی ترکیه، این وضعیت را نشانه بارز بی‌کفایتی مدیریتی توصیف کرده است.

جزئیات تغییرات و ابطال سوالات توسط ÖSYM در تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، سازمان سنجش ترکیه اعلام کرد که پس از بررسی اعتراضات و تحلیل‌های علمی، سوال شماره ۲۰ در بخش ادبیات ترکی و علوم اجتماعی-۱ آزمون AYT (آزمون مهارت‌های تخصصی) به دلیل نقص فنی ابطال شده است [۲]. همچنین، پاسخ سوال شماره ۲۳ در بخش ریاضیات همان آزمون که پیش‌تر گزینه «ج» اعلام شده بود، به گزینه «الف» تغییر یافت [۳]. این اصلاحات در حالی صورت گرفت که میلیون‌ها داوطلب در انتظار اعلام نتایج نهایی و تعیین سرنوشت تحصیلی خود هستند.

واکنش تند اتحادیه ایگیتیم-ایش: فراتر از یک خطای فنی اتحادیه ایگیتیم-ایش در بیانیه‌ای که در ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، تأکید کرد که وجود چنین خطاهای فاحشی در آزمونی که آینده میلیون‌ها جوان را رقم می‌زند، نمی‌تواند صرفاً یک «اشتباه فنی» تلقی شود [۱]. این اتحادیه معتقد است که در سیستمی که حتی یک پاسخ صحیح می‌تواند رتبه داوطلب را ده هزار پله جابه‌جا کند، ابطال سوالات منجر به هرج‌ومرج در رتبه‌بندی‌ها و تضییع حقوق داوطلبان مستعد می‌شود.

بحران شایسته‌سالاری در نهادهای آموزشی محور اصلی انتقادات ایگیتیم-ایش، موضوع «فقدان شایسته‌سالاری» (Liyakatsizlik) در ساختار ÖSYM و وزارت آموزش ملی است. در بیانیه این اتحادیه آمده است که فروپاشی حافظه سازمانی در نهادهای متولی برگزاری آزمون، نتیجه مستقیم کادرسازی‌های سیاسی و انتصابات غیرتخصصی است [۱]. آن‌ها معتقدند تا زمانی که تخصص علمی فدای وفاداری‌های حزبی و جناحی شود، تکرار چنین رسوایی‌هایی در آزمون‌های ملی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

پیامدهای روانی و اجتماعی برای داوطلبان این اشتباهات علاوه بر تأثیرات فنی بر نمرات، ضربه سنگینی به اعتماد عمومی وارد کرده است. ایگیتیم-ایش هشدار داد که این بی‌نظمی‌ها باعث ایجاد حس بی‌عدالتی و ناامیدی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌هایی می‌شود که سال‌ها برای این آزمون سرمایه‌گذاری مادی و معنوی کرده‌اند [۱]. این اتحادیه خواستار بازنگری کلی در سیستم طراحی سوالات و استفاده از مدل «داوری کور» بر پایه صلاحیت‌های آکادمیک، فارغ از هرگونه وابستگی سیاسی، شده است تا از تکرار چنین بحران‌هایی در سال‌های آتی جلوگیری شود.