نقابة "إيتيم-إيش" تنتقد بشدة الأسئلة الخاطئة في امتحان القبول الجامعي لعام 2026 في تركيا

في أعقاب الإعلان الرسمي الصادر عن مركز القياس والاختيار والتنسيب في تركيا (ÖSYM) بشأن إلغاء وتغيير إجابات بعض أسئلة الامتحان الوطني لدخول الجامعات لعام 2026، انطلقت موجة من الانتقادات الحادة من قبل المنظمات المدنية والمهنية. وصفت نقابة "إيتيم-إيش" (Eğitim-İş)، باعتبارها واحدة من أكبر التجمعات التعليمية في تركيا، هذا الوضع بأنه علامة بارزة على عدم الكفاءة الإدارية.

تفاصيل التغييرات وإلغاء الأسئلة من قبل ÖSYM في 1 يوليو 2026، أعلن مركز ÖSYM أنه بعد مراجعة الاعتراضات والتحليلات العلمية، تم إلغاء السؤال رقم 20 في قسم الأدب التركي والعلوم الاجتماعية-1 في امتحان AYT (اختبار المهارات المتخصصة) بسبب عيوب فنية [2]. كما تم تغيير إجابة السؤال رقم 23 في قسم الرياضيات في نفس الامتحان، والتي كانت قد أعلنت سابقاً كخيار "ج"، لتصبح الخيار "أ" [3]. جاءت هذه التصحيحات في وقت ينتظر فيه ملايين المترشحين إعلان النتائج النهائية وتحديد مصيرهم الأكاديمي.

رد الفعل الحاد من نقابة إيتيم-إيش: أبعد من مجرد خطأ فني أكدت نقابة إيتيم-إيش في بيان نُشر في 2 يوليو 2026، أن وجود مثل هذه الأخطاء الفادحة في امتحان يحدد مستقبل ملايين الشباب لا يمكن اعتباره مجرد "خطأ فني" [1]. وترى النقابة أنه في نظام يمكن أن تؤدي فيه إجابة صحيحة واحدة إلى تغيير ترتيب المترشح بمقدار عشرة آلاف مركز، فإن إلغاء الأسئلة يؤدي إلى فوضى في التصنيفات وضياع حقوق المترشحين الموهوبين.

أزمة الكفاءة في المؤسسات التعليمية المحور الأساسي لانتقادات إيتيم-إيش هو موضوع "غياب الكفاءة" (Liyakatsizlik) في هيكلية ÖSYM ووزارة التربية الوطنية. وجاء في بيان النقابة أن انهيار الذاكرة المؤسسية في الجهات المسؤولة عن تنظيم الامتحانات هو نتيجة مباشرة للتعيينات السياسية والتعيينات غير المتخصصة [1]. ويعتقدون أنه طالما يتم التضحية بالخبرة العلمية من أجل الولاءات الحزبية والفئوية، فإن تكرار مثل هذه الفضائح في الامتحانات الوطنية سيكون أمراً لا مفر منه.

التداعيات النفسية والاجتماعية على المترشحين بالإضافة إلى التأثيرات الفنية على الدرجات، وجهت هذه الأخطاء ضربة قوية للثقة العامة. وحذرت إيتيم-إيش من أن هذه الاضطرابات تخلق شعوراً بالظلم واليأس بين الطلاب والعائلات التي استثمرت سنوات من الجهد المادي والمعنوي في هذا الامتحان [1]. وطالبت النقابة بإعادة نظر شاملة في نظام تصميم الأسئلة واستخدام نموذج "التحكيم الأعمى" القائم على المؤهلات الأكاديمية، بعيداً عن أي انتماء سياسي، لمنع تكرار مثل هذه الأزمات في السنوات القادمة.