رد فعل حاد من نقابة التعليم التركية على امتحان القبول الجامعي 2026: لا ينبغي التضحية بالحق في التعليم للفوضى

أزمة في نظام التقييم: إلغاء الأسئلة وتغيير مفاتيح الإجابة في أعقاب إعلان نتائج تقييمات مركز القياس والاختيار والتنسيب التركي (ÖSYM) لامتحان الدخول إلى الجامعات لعام 2026 (YKS)، اجتاحت موجة من الانتقادات الأوساط التعليمية في البلاد. وفقاً للتقارير الرسمية، ألغى مركز ÖSYM سؤالاً واحداً في قسم الأدب التركي والعلوم الاجتماعية، وغير مفتاح إجابة سؤال رياضيات في اختبار الكفاءة الميدانية (AYT) [4]. هذه التصحيحات المتأخرة، التي تمت بعد إجراء الامتحان في 20 و21 يونيو 2026، تسببت في ارتباك واحتجاج واسع النطاق بين المترشحين ومؤسسات المجتمع المدني.

نقد هيكلي للرقابة والشفافية رداً على هذه التطورات، أصدرت نقابة Eğitim Sen بياناً أكدت فيه أن "الحق في التعليم لا ينبغي أن يوضع في ظل إجراءات غير خاضعة للرقابة وغير شفافة" [1]. تعتقد النقابة أن وقوع مثل هذه الأخطاء في امتحان يحدد مصير ملايين الشباب ليس مجرد "خطأ فني" بسيط، بل يشير إلى نقاط ضعف هيكلية في مراحل تصميم الأسئلة ومراجعتها والإشراف عليها [2]. وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية ومركز ÖSYM بالتحقيق بشفافية في العملية التي أدت إلى هذه الأخطاء وتحديد المسؤولين عن هذا الخلل.

أمن الامتحانات أم مراقبة المعلمين؟ خصص جزء آخر من احتجاج النقابة للنهج الأمني للحكومة في مراكز الامتحانات. وانتقدت Eğitim Sen تركيب الكاميرات في غرف المعلمين والفصول الدراسية بذريعة أمن الامتحانات، معلنة أن المشكلة الرئيسية في أمن الامتحانات ليست المعلمين أو مراكز الامتحانات، بل غياب الإشراف الأكاديمي والمستقل على عملية تصميم الأسئلة في المركز [3]. وأكدوا أن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تدمير أجواء الثقة في البيئات التعليمية وليس لها أي تأثير على جودة وسلامة الامتحان [1].

ضرورة مراجعة النظام القائم على الامتحانات في ختام البيان، دعت نقابة التعليم التركية إلى تغيير جذري في نظام تقييم الطلاب. واقترحت Eğitim Sen أن ينتقل النظام التعليمي من النهج القائم على الامتحانات التنافسية إلى اتجاه يقيس المواهب والقدرات العلمية للطلاب بمرور الوقت وبشكل عادل [2]. وحذرت المنظمة من أن استمرار النهج الحالي سيعمق عدم المساواة التعليمية ويدمر الثقة العامة في المؤسسات التعليمية تماماً [3].