اعتراض حزب کارگر ترکیه به اخراج‌های تابستانی در دانشگاه‌های خصوصی

در روزهای اخیر، موج جدیدی از اخراج اساتید و کارکنان در دانشگاه‌های وقفی (خصوصی) ترکیه به راه افتاده است که واکنش‌های تندی را در فضای سیاسی و آموزشی این کشور برانگیخته است. حزب کارگر ترکیه (EMEP) با ورود مستقیم به این پرونده، طرح سوالی را در مجلس ملی ترکیه مطرح کرده و خواستار پاسخگویی وزارت علوم و آموزش عالی در قبال این وضعیت شده است [۱].

تکرار سناریوی اخراج در تابستان بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بسیاری از دانشگاه‌های خصوصی در ترکیه با نزدیک شدن به پایان قراردادهای سالانه در فصل تابستان، اقدام به عدم تمدید قرارداد یا اخراج مستقیم اساتید می‌کنند. حزب EMEP در بیانیه خود تأکید کرده است که این یک «تصویر تکراری» است که هر سال در ماه‌های ژوئیه و اوت مشاهده می‌شود. هدف اصلی این اقدام، فرار از پرداخت حقوق ماه‌های تابستان و همچنین جایگزینی نیروهای باسابقه با نیروهای ارزان‌تر و بدون امنیت شغلی است [۲]. این وضعیت باعث شده است که صدها تن از اعضای هیئت علمی با وجود سوابق درخشان آموزشی، ناگهان خود را بیکار ببینند.

جزئیات طرح سوال در مجلس نمایندگان حزب EMEP در مجلس ترکیه با ارائه یک طرح سوال رسمی، از دولت خواسته‌اند تا آمار دقیق اخراج‌ها در دانشگاه‌های وقفی طی سه ماه گذشته را منتشر کند. آن‌ها همچنین پرسیده‌اند که آیا نظارتی بر قراردادهای منعقد شده بین این دانشگاه‌ها و اساتید وجود دارد یا خیر. در این طرح سوال آمده است که بسیاری از این دانشگاه‌ها برخلاف قوانین کار، از پرداخت حق سنوات و مزایای پایان خدمت به اساتید خودداری می‌کنند [۱][۳]. حزب کارگر معتقد است که دانشگاه‌های خصوصی به جای مراکز علمی، به بنگاه‌های تجاری تبدیل شده‌اند که تنها به دنبال سودآوری بیشتر هستند.

بهره‌کشی اقتصادی در پوشش آموزش یکی از نکات کلیدی مطرح شده در این اعتراضات، نابرابری شدید دستمزدها میان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی است. طبق قانون، حقوق اساتید در دانشگاه‌های وقفی نباید کمتر از معادل آن‌ها در دانشگاه‌های دولتی باشد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این قانون در بسیاری از موسسات نادیده گرفته می‌شود [۲]. حزب EMEP هشدار داده است که تداوم این روند نه تنها حقوق کارگران بخش آموزش را تضییع می‌کند، بلکه کیفیت علمی دانشگاه‌ها را نیز به شدت کاهش می‌دهد، چرا که امنیت شغلی اولین پیش‌شرط برای فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی مستقل است [۳].

مطالبات اساتید و نقش وزارت علوم فعالان صنفی و اساتید دانشگاه‌های خصوصی خواستار مداخله فوری شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) برای توقف این اخراج‌های سلیقه‌ای هستند. آن‌ها پیشنهاد داده‌اند که قراردادهای اساتید باید به صورت دائمی درآید تا از سوءاستفاده‌های فصلی جلوگیری شود. حزب EMEP اعلام کرده است که تا زمان احقاق حقوق تمامی کارکنان اخراج شده، این موضوع را در صحن مجلس و در میان افکار عمومی دنبال خواهد کرد [۱]. انتظار می‌رود در روزهای آینده، با فشار احزاب اپوزیسیون، وزارت علوم ناچار به ارائه توضیحات رسمی در این زمینه شود.