درع «المعادلة» ضد فيتو: تدبير تركي جديد لمواجهة التغلغل التعليمي

في الذكرى العاشرة للانقلاب الفاشل في 15 تموز 2016، أعلنت الحكومة التركية ومجلس التعليم العالي (YÖK) عن تعزيز تدابير الرقابة على الشهادات الدراسية الصادرة عن مؤسسات خارج البلاد. هذا الإجراء، الذي وصفته وسائل الإعلام التركية بما في ذلك صحيفة «يني شفق» بـ «درع المعادلة» (Denklik Kalkanı)، مصمم لسد طرق تسلل العناصر التابعة لمنظمة فيتو الإرهابية إلى الهيكل البيروقراطي والأكاديمي للبلاد [1][4].

القائمة السوداء للجامعات المرتبطة بفيتو وفقاً لبيان صادر عن مجلس التعليم العالي التركي في 15 تموز 2026، حدد المجلس قائمة تضم أكثر من 40 مؤسسة للتعليم العالي ومركزاً بحثياً في دول مختلفة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظمة فيتو. هذه المؤسسات، التي تعمل في دول مثل الولايات المتحدة وألبانيا ونيجيريا والبوسنة والهرسك، تُعرف بأنها مراكز لاستقطاب الكوادر وتمويل هذه الشبكة [2][3].

وأكد البروفيسور إيرول أوزفار، رئيس مجلس التعليم العالي التركي، أن الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات لن تتم معادلتها في تركيا تحت أي ظرف من الظروف. وأشار إلى أن هذا القرار اتخذ لحماية الأمن القومي ومنع «غسيل الأموال الأكاديمي»، وهي عملية يحاول فيها أعضاء هذه المجموعة العودة إلى المناصب الحكومية الحساسة في تركيا من خلال الحصول على شهادات صورية من المؤسسات التابعة لهم في الخارج [2].

مواجهة «الأكاديميات الظل» النقطة المهمة في التدابير الجديدة هي تحديد «أكاديميات الظل». تشمل هذه المراكز 13 معهداً وكرسياً علمياً، وعلى الرغم من أنها تعمل داخل جامعات عالمية مرموقة، إلا أن إدارتها وكادرها التعليمي يخضعان لسيطرة أفراد مرتبطين بهذه المنظمة [3]. تم تصميم درع المعادلة التركي الجديد بحيث أنه حتى لو تخرج شخص من جامعة مرموقة، ولكنه قضى دورته التعليمية في هذه المعاهد الخاصة، فلن يتم اعتماد شهادته [1].

تحذير للطلاب والعائلات طلبت وزارة العدل ومجلس التعليم العالي التركي من المواطنين الذين ينوون الدراسة في الخارج الاستعلام عن حالة اعتماد الجامعة المقصودة عبر نظام «الحكومة الإلكترونية» (e-Devlet) قبل اتخاذ أي خطوة [2][4]. وحذرت السلطات من أن عدم الاهتمام بهذا الموضوع قد يؤدي إلى الإلغاء الدائم للحق في التوظيف في القطاعات الحكومية وحتى الملاحقات القانونية.

تظهر هذه الإجراءات عزم أنقرة الجاد في الذكرى العاشرة لمحاربة التغلغل الهيكلي الذي استهدف ديمقراطية البلاد قبل عقد من الزمن. ووفقاً للخبراء، يُعتبر «درع المعادلة» أحد أكثر الأدوات المدنية فعالية للتطهير النهائي لمؤسسات السيادة من نفوذ الشبكات غير القانونية [1][5].