قیمت یورو به لیر ترکیه؛ تحلیل نوسانات بازار در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶

وضعیت فعلی بازار ارز در ترکیه در پایان معاملات روز چهارشنبه، ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، بازار ارز ترکیه شاهد نوسانات محدودی در نرخ برابری یورو بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه «جانلی گاسته»، نرخ یورو در ساعات پایانی عصر به وقت محلی روی عدد ۵۲.۸۳ لیر تثبیت شد [1]. این در حالی است که در معاملات صبحگاهی، قیمت یورو تا ۵۲.۸۸ لیر نیز پیش رفته بود که نشان‌دهنده کاهش جزئی ۰.۲۰ درصدی در طول روز است [2].

در همین حال، دلار آمریکا نیز در محدوده ۴۶.۴۹ لیر معامله شد. تحلیلگران بازار معتقدند که لیر ترکیه علی‌رغم فشارهای تورمی، در روزهای اخیر نوعی ثبات نسبی را تجربه کرده است، هرچند که همچنان در برابر ارزهای معتبر جهانی در موضع ضعف قرار دارد [2].

سیاست‌های پولی و تصمیمات بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) در آخرین نشست خود در ژوئن ۲۰۲۶، تصمیم گرفت نرخ بهره یک‌هفته‌ای ریپو را بدون تغییر در سطح ۳۷ درصد حفظ کند [3]. این سومین نشست متوالی است که سیاست‌گذاران پولی ترکیه از تغییر نرخ بهره خودداری می‌کنند. هدف از این سیاست انقباضی، مهار تورمی است که در ماه می ۲۰۲۶ به ۳۲.۶۱ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین میزان از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون محسوب می‌شود [4].

مقامات بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که تا زمان مشاهده بهبود پایدار در شاخص‌های تورمی، سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی ادامه خواهد یافت. با این حال، افزایش هزینه‌های انرژی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، مسیر کاهش تورم را با چالش‌های جدی مواجه کرده است [3][4].

تأثیرات ژئوپلیتیک و بحران‌های انرژی یکی از عوامل اصلی فشار بر لیر ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۲۶، تداوم درگیری‌ها در منطقه و تأثیر آن بر قیمت جهانی نفت و گاز بوده است. ترکیه به عنوان یک واردکننده عمده انرژی، به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت سوخت قرار دارد. گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تنش‌های اخیر در خاورمیانه باعث افزایش انتظارات تورمی در میان خانوارها و فعالان اقتصادی شده است [4].

چشم‌انداز اقتصادی و نظرات کارشناسان در حاشیه تحولات بازار ارز، برهان اوزدمیر، رئیس انجمن مستقل صنعتگران و بازرگانان ترکیه (MUSIAD)، خواستار تغییر پارادایم در سیاست‌های اقتصادی کشور شده است. وی معتقد است که سیاست‌های پولی انقباضی وظیفه خود را انجام داده‌اند و اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت به سمت «سیاست‌های صنعتی گزینشی» حرکت کند [5].

اوزدمیر هشدار داد که تکیه صرف بر نرخ بهره بالا برای کنترل تورم می‌تواند به بخش تولید آسیب بزند و پیشنهاد داد که مکانیسم‌های حمایتی جدیدی برای بخش‌های استراتژیک صنعت در نظر گرفته شود تا رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی نیمه اول سال تقویت گردد [5].