خروج ۱۲ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاران؛ سایه جنگ ایران بر اقتصاد منطقه

موج خروج سرمایه در پی تنش‌های نظامی

گزارش‌های اقتصادی منتشر شده در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازارهای مالی منطقه، به‌ویژه ترکیه، تحت تأثیر مستقیم درگیری‌های نظامی مرتبط با ایران، با یکی از بزرگترین فرارهای سرمایه در سال‌های اخیر مواجه شده‌اند. بر اساس داده‌های رسمی، سرمایه‌گذاران خارجی در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های خود شامل سهام و اوراق قرضه را به فروش رسانده و از بازار خارج شده‌اند [۱]. این خروج گسترده که عمدتاً ناشی از عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک و ترس از گسترش دامنه جنگ بوده، فشار مضاعفی بر پول‌های ملی منطقه وارد کرده است.

تأثیر جنگ ایران بر بورس و اوراق قرضه

جزئیات آماری نشان می‌دهد که از مجموع ۱۲.۳ میلیارد دلار خروج سرمایه، حدود ۹.۱۲ میلیارد دلار مربوط به بازار اوراق قرضه و ۳.۱۹ میلیارد دلار متعلق به بازار سهام بوده است [۱]. تحلیلگران معتقدند که آغاز عملیات‌های نظامی در اواخر فوریه ۲۰۲۶، نقطه عطفی بود که باعث شد سرمایه‌گذاران نهادی، ریسک حضور در خاورمیانه را بیش از حد ارزیابی کرده و به سمت بازارهای امن‌تر در غرب حرکت کنند. این در حالی است که بانک‌های مرکزی منطقه برای جلوگیری از فروپاشی ارزش پول ملی، ناچار به مداخلات سنگین ارزی شدند؛ به طوری که گزارش شده بانک مرکزی ترکیه به تنهایی ۱۲ میلیارد دلار برای حمایت از لیر در برابر شوک ناشی از جنگ هزینه کرده است [۲].

بارقه امید با اعلام توافق صلح

علیرغم ماه‌ها ناآرامی، اخبار روزهای اخیر مبنی بر دستیابی به یک چارچوب توافق برای پایان دادن به درگیری‌ها، جانی دوباره به بازارها بخشیده است. اعلام توافق میان ایالات متحده و ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها، باعث شد بورس‌های منطقه از جمله بورس استانبول شاهد رالی صعودی باشند و به سطح ۱۴,۵۰۰ واحد بازگردند [۱][۳]. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت کامل ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارج شده، مستلزم ثبات پایدار و امضای نهایی قرارداد صلح است که انتظار می‌رود در روزهای آینده در سوئیس انجام شود.

چالش‌های پیش رو برای جذب دوباره سرمایه

اگرچه بازارهای جهانی به خبر صلح واکنش مثبتی نشان داده‌اند و قیمت نفت از اوج خود فاصله گرفته است، اما اثرات اقتصادی جنگ ۲۰۲۶ همچنان باقی است. تورم ناشی از شوک انرژی و هزینه‌های بالای استقراض، میراثی است که دولت‌های منطقه باید با آن دست و پنجه نرم کنند [۳]. سرمایه‌گذاران خارجی اکنون با احتیاط بیشتری به منطقه می‌نگرند و منتظرند تا ببینند آیا توافقات فعلی منجر به امنیت بلندمدت خواهد شد یا خیر. بازگشت اعتماد به بازارهای نوظهور پس از چنین خروج سنگینی، فرآیندی زمان‌بر خواهد بود که به شفافیت سیاسی و ثبات نظامی در مرزهای ایران بستگی دارد.