بحران تنگه هرمز؛ خسارت ۱۴ میلیارد دلاری در انتظار اقتصاد ترکیه

ابعاد مالی بحران برای آنکارا بر اساس گزارش جدید اندیشکده انرژی «امبر» (Ember) که در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شده است، بحران جاری در تنگه هرمز هزینه‌های واردات انرژی ترکیه را به شدت افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود که اگر قیمت‌های فعلی سوخت‌های فسیلی تا پایان سال جاری میلادی ثابت بماند، تراز تجاری ترکیه با یک فشار اضافی ۱۴ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد [۱]. این رقم معادل افزایش تقریبی ۳۰ درصدی در کل فاتوره واردات انرژی سالانه این کشور است. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۷.۷ میلیارد دلار از این هزینه مربوط به واردات نفت و ۶.۴ میلیارد دلار دیگر ناشی از افزایش قیمت گاز طبیعی است [۲].

ریشه‌های بحران و جهش قیمت‌ها بحران اخیر که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با تشدید تنش‌های نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران آغاز شد، منجر به انسداد موقت و اختلال جدی در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز گشته است. این آبراه که مسیر عبور ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع (LNG) جهان است، نقشی حیاتی در امنیت انرژی جهانی دارد [۳]. در فاصله بین شروع درگیری‌ها تا اول می ۲۰۲۶، قیمت نفت برنت ۵۰ درصد و قیمت گاز طبیعی در بازارهای اروپایی ۴۵ درصد رشد داشته است. برای کشوری مانند ترکیه که به شدت به واردات سوخت وابسته است، این جهش قیمت‌ها مستقیماً به معنای افزایش کسری تراز جاری و فشار بر پول ملی (لیر) است [۱][۳].

آسیب‌پذیری ساختاری و وابستگی به واردات ترکیه در حال حاضر حدود دو-سوم نیاز انرژی خود را از طریق واردات سوخت‌های فسیلی تأمین می‌کند. نرخ وابستگی این کشور به خارج در بخش گاز طبیعی ۹۵ درصد و در بخش نفت خام ۸۳ درصد برآورد شده است [۲]. تحلیلگران معتقدند که این وابستگی ساختاری، اقتصاد ترکیه را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک بسیار آسیب‌پذیر کرده است. در ماه‌های مارس، آوریل و می ۲۰۲۶، فاتوره خالص واردات انرژی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تأثیر فوری بحران هرمز بر بودجه دولت و هزینه‌های صنعتی است [۱][۲].

چشم‌انداز بازگشایی و واکنش بازارها علیرغم آمارهای نگران‌کننده، امروز ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، بارقه‌هایی از امید در بازارهای مالی دیده می‌شود. گزارش‌های رسیده حاکی از توافق اولیه میان واشینگتن و تهران برای بازگشایی تنگه هرمز است. در پی این اخبار، شاخص سواپ اعتباری (CDS) ترکیه به ۲۲۵ واحد پایه سقوط کرد که کمترین میزان از زمان شروع جنگ در ماه فوریه است [۴]. بازگشایی این مسیر استراتژیک می‌تواند قیمت جهانی نفت را تعدیل کرده و بخشی از فشار ۱۴ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده بر اقتصاد آنکارا را کاهش دهد، هرچند که جبران خسارات ماه‌های گذشته زمان‌بر خواهد بود [۳][۴].