ایران در مسیر اصلاحات بزرگ؛ پیاده‌سازی مدل اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۶

چرخش راهبردی تهران به سمت الگوی آنکارا

در حالی که نیمه اول سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، گزارش‌های دریافتی از منابع اقتصادی معتبر از جمله روزنامه «اکونومیم» نشان می‌دهد که مقامات عالی‌رتبه اقتصادی ایران به طور جدی در حال بومی‌سازی مدل توسعه صادرات‌محور ترکیه هستند [۱]. این تصمیم که پس از ماه‌ها رایزنی کارشناسی اتخاذ شده، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در مدیریت بازرگانی و ارزی کشور است. ایران قصد دارد با الگوبرداری از موفقیت‌های ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صنایع تولیدی، وابستگی خود به درآمدهای نفتی را به حداقل برساند.

جزئیات سیستم جدید ارزی و صادراتی

هسته اصلی این سیستم جدید، تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد مشوق‌های مستقیم برای صادرکنندگان است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ژوئن ۲۰۲۶، بانک مرکزی ایران در حال طراحی مکانیزمی است که مشابه «مدل جدید اقتصادی ترکیه» (New Economic Model)، نرخ بهره و سیاست‌های پولی را در خدمت تولید و صادرات قرار می‌دهد [۲]. این طرح شامل کاهش بوروکراسی در گمرکات و ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک با کشورهای همسایه است که مستقیماً از تجربه موفق شهرک‌های صنعتی ترکیه الگوبرداری شده است.

نقش بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک

یکی از ارکان اصلی این تحول، افزایش نقش بخش خصوصی در تعاملات بین‌المللی است. در هفته‌های اخیر، نشست‌های متعددی بین اتاق‌های بازرگانی تهران و آنکارا برگزار شده تا زیرساخت‌های لازم برای انتقال تکنولوژی و مدیریت زنجیره تأمین فراهم شود [۳]. کارشناسان معتقدند که پیاده‌سازی این مدل می‌تواند تورم را در میان‌مدت کنترل کرده و ثبات را به بازار سرمایه بازگرداند، مشروط بر اینکه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی نیز همزمان پیش برود.

چالش‌ها و چشم‌انداز پیش رو در سال ۲۰۲۶

با وجود خوش‌بینی‌ها، منتقدان بر این باورند که تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد سیاسی ایران و ترکیه، از جمله فشارهای تحریمی، ممکن است مسیر اجرای این الگو را با دشواری مواجه کند. با این حال، دولت فعلی ایران تأکید دارد که مدل ترکیه، به دلیل شباهت‌های فرهنگی و جغرافیایی، بهترین گزینه برای عبور از بن‌بست فعلی است [۱]. انتظار می‌رود تا پایان فصل سوم سال ۲۰۲۶، نخستین نتایج عملیاتی این تغییر سیستم در آمارهای صادراتی کشور نمایان شود.