اعزام تیم کارشناسی ایران به دوحه برای پیگیری آزادسازی دارایی‌ها

در پی تحولات دیپلماتیک اخیر و امضای تفاهم‌نامه همکاری در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، جمهوری اسلامی ایران تیمی از متخصصان بانکی و حقوقی خود را راهی قطر کرد. این اقدام که توسط سخنگوی وزارت امور خارجه، اسماعیل بقایی، تأیید شده است، گامی عملی برای اجرایی کردن بند ۱۱ این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود که مستقیماً به آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های قطری اشاره دارد [۱][۲].

جزئیات ماموریت فنی در دوحه هیئت اعزامی ایران وظیفه دارد مکانیسم‌های انتقال و بهره‌برداری از منابع مالی را که پیش از این تحت محدودیت‌های بین‌المللی بودند، نهایی کند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام کرده است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر در مرحله نخست آزاد شده و به چرخه اقتصادی کشور بازخواهد گشت [۴]. این منابع قرار است برای تامین کالاهای اساسی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. کارشناسان اعزامی در حال رایزنی با مقامات بانکی قطر برای رفع آخرین موانع فنی در مسیر این انتقال بزرگ هستند [۱].

تفکیک مسیر دیپلماتیک از مذاکرات مستقیم سفر این تیم کارشناسی همزمان با حضور استیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده در دوحه صورت گرفته است. با این حال، وزارت امور خارجه ایران هرگونه مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی را در این مقطع رد کرده است [۳]. تهران تأکید دارد که حضور هیئت ایرانی صرفاً جنبه فنی و اجرایی داشته و متمرکز بر مفاد تفاهم‌نامه ژوئن است. به گفته مقامات ایرانی، تا زمانی که بندهای کلیدی تفاهم‌نامه از جمله رفع محدودیت‌های صادرات نفت (بند ۱۰) و آزادسازی کامل دارایی‌ها به طور مستمر اجرا نشود، وارد مرحله مذاکرات نهایی برای توافق جامع نخواهند شد [۲][۵].

اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک تفاهم‌نامه ۲۰۲۶ این تحولات در حالی رخ می‌دهد که منطقه خلیج فارس هفته‌های پرتنشی را پشت سر گذاشته است. تفاهم‌نامه ۱۷ ژوئن پس از یک دوره درگیری‌های محدود در تنگه هرمز و تبادل آتش میان نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به دست آمد [۳]. آزادسازی این ۶ میلیارد دلار نه تنها فشار اقتصادی بر بازار ارز ایران را کاهش می‌دهد، بلکه به عنوان یک شاخص برای سنجش پایبندی طرفین به آتش‌بس و توافقات دیپلماتیک عمل می‌کند. قطر به عنوان میانجی اصلی، نقش کلیدی در تضمین امنیت این تراکنش‌های مالی ایفا می‌کند و دوحه بار دیگر به مرکز ثقل دیپلماسی مالی در خاورمیانه تبدیل شده است [۴][۵].