ایران از بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی رونمایی کرد

موج جدید جذب سرمایه در پس‌زمینه مذاکرات دوحه امروز، ۲ جولای ۲۰۲۶، در حالی که نمایندگان ایران و ایالات متحده در دوحه قطر بر روی جزئیات تفاهم‌نامه پایان درگیری‌ها و بازگشایی مسیرهای تجاری تمرکز کرده‌اند، گزارش‌ها از تهران حاکی از آماده‌سازی بسته‌های بی‌سابقه سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بین‌المللی است [۴]. این تحرکات اقتصادی که با هدف بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تقویت کریدورهای ترانزیتی صورت می‌گیرد، توجه رسانه‌های منطقه‌ای از جمله رسانه‌های ترکیه را به خود جلب کرده است.

صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی و توسعه یکی از محورهای اصلی جذابیت برای سرمایه‌گذاران، پیشنهاد ایجاد یک «صندوق بازسازی و توسعه» ۳۰۰ میلیارد دلاری است که در چارچوب توافقات اخیر مطرح شده است [۲]. این صندوق که قرار است تماماً توسط بخش خصوصی از کشورهای مختلف (از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیا و اروپا) تأمین مالی شود، بر روی پروژه‌های کلیدی در بخش‌های انرژی، پتروشیمی، لجستیک و نوسازی فرودگاه‌ها تمرکز خواهد داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این مبلغ پیش‌ازاین توسط سرمایه‌گذاران بین‌المللی متعهد شده است [۲].

تصویب ۵۰ پروژه جدید و قراردادهای استراتژیک در همین راستا، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اخیراً تصویب ۵۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی جدید به ارزش ۴۹۱ میلیون دلار را نهایی کرده است [۱]. این پروژه‌ها حوزه‌های متنوعی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر (نیروگاه‌های خورشیدی)، صنایع دارویی، حمل‌ونقل ریلی و نساجی را شامل می‌شوند. سرمایه‌گذارانی از کشورهای آلمان، سوئیس، چین، امارات و هلند در میان متقاضیان این طرح‌ها حضور دارند [۱].

همچنین، در بخش بنادر و دریانوردی، ایران قرارداد مهمی را با طرف قزاقستانی برای ایجاد یک مرکز لجستیکی ۱۵ هکتاری در بندر شهید رجایی به امضا رسانده است [۳]. این پروژه ۲۵ میلیون دلاری گامی در جهت تقویت کریدور شمال-جنوب و تضمین ترانزیت سالانه ۱.۵ میلیون تن کالا محسوب می‌شود که نشان‌دهنده اعتماد دوباره همسایگان به ظرفیت‌های ترانزیتی ایران است [۳].

مشوق‌های قانونی و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران دولت ایران برای تسهیل ورود سرمایه، بر اجرای دقیق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) تأکید کرده است. از جمله مزایای ارائه شده در این مقطع، معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله در مناطق آزاد، امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی برای اتباع خارجی و تضمین خروج اصل سرمایه و سود به صورت ارز است [۴]. این مشوق‌ها در کنار موقعیت ژئوپلیتیک ایران، این کشور را به یکی از بازارهای پرپتانسیل برای سال ۲۰۲۶ تبدیل کرده است.