قانون جدید ایران برای تنگه هرمز؛ «خواب از چشم دشمنان ربوده خواهد شد»

در اقدامی که می‌تواند معادلات انرژی و امنیت دریایی جهان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، مجلس شورای اسلامی ایران گام‌های نهایی را برای تصویب قانونی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» برداشته است. این طرح که در ساعات پایانی ۱۳ جولای ۲۰۲۶ به صحن علنی مجلس ارائه شد، واکنشی مستقیم به تنش‌های نظامی اخیر در منطقه و سرنگونی پهپادهای آمریکایی توصیف شده است [۱][۲].

طرح اقدام راهبردی: ابعاد حقوقی و امنیتی ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتشار پیامی اعلام کرد که تهران در دفاع از «خطوط قرمز» خود، به‌ویژه در مدیریت تنگه هرمز، قاطعانه ایستاده است. او تأکید کرد که ارائه این لایحه تنها «گام اول» است و اقدامات بعدی ایران به گونه‌ای خواهد بود که «خواب را از چشمان دشمنان خواهد ربود» [۱][۵]. این قانون به دنبال تثبیت حقوق حاکمیتی ایران بر این آبراه حیاتی است که حدود ۲۰ درصد از تجارت نفت جهان از آن می‌گذرد.

نظام جدید اخذ عوارض؛ از یوآن تا بیت‌کوین یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این قانون، ایجاد سیستمی برای اخذ عوارض ترانزیت از کشتی‌های تجاری است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایران قصد دارد از کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند، هزینه‌هایی تحت عنوان خدمات ناوبری و امنیت زیست‌محیطی دریافت کند [۳]. نکته قابل توجه این است که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، این قانون اجازه می‌دهد که عوارض مذکور به ارزهای غیردلاری مانند یوآن چین، ریال ایران و حتی ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها پرداخت شود [۴]. این اقدام به عنوان راهکاری برای دور زدن سیستم‌های مالی سنتی و تقویت ذخایر ارزی ایران در شرایط بحرانی تلقی می‌شود.

ممنوعیت تردد و خطوط قرمز تهران قانون جدید شامل بندهای سخت‌گیرانه‌ای علیه کشورهای متخاصم است. بر اساس مفاد این طرح، تردد کشتی‌های وابسته به ایالات متحده و اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع خواهد شد [۳]. همچنین محدودیت‌هایی برای کشتی‌های متعلق به کشورهایی که در تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران مشارکت دارند، در نظر گرفته شده است. این قانون به نیروهای مسلح ایران، به‌ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران، اختیارات گسترده‌تری برای نظارت و اجرای قوانین در این منطقه می‌دهد [۲][۳].

واکنش‌های بین‌المللی و پیامدهای اقتصادی تصویب این قانون در حالی صورت می‌گیرد که منطقه در وضعیت هشدار نظامی قرار دارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از این پیشنهاد عوارض ۲۰ درصدی خود را برای تردد در این منطقه مطرح کرده بود که نشان‌دهنده رقابت برای کنترل مالی این آبراه است [۴]. کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرایی شدن این قانون می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی شود. با این حال، مقامات تهران معتقدند که این حق قانونی آن‌هاست که از موقعیت استراتژیک خود برای تأمین امنیت و منافع ملی استفاده کنند [۵].