قوانین جدید ارزشیابی مدارک وزارت بهداشت: هشدار برای ورودی‌های ۲۰۲۵

تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی در خارج از کشور همواره با چالش ارزشیابی مدارک در زمان بازگشت به ایران همراه بوده است. با این حال، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اخیراً ضوابطی را اجرایی کرده که مسیر را برای بسیاری از متقاضیان تغییر می‌دهد. این قوانین جدید نه تنها بر اعتبار دانشگاه، بلکه بر سوابق تحصیلی پیش از دانشگاه و نوع مقطع تحصیلی متمرکز شده است.

شرط تطابق دیپلم؛ الزامی برای ورودی‌های ۲۰۲۵ به بعد یکی از مهم‌ترین تغییرات در نظام ارزشیابی، لزوم دارا بودن «سابقه تحصیلی مرتبط» در مقطع متوسطه است. طبق مصوبات شورای عالی ارزشیابی، کلیه متقاضیانی که از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی تحصیل خود را در خارج از کشور آغاز می‌کنند، باید دیپلمی متناظر با رشته دانشگاهی خود داشته باشند [1]. به زبان ساده، اگر فردی با دیپلم انسانی یا هنر قصد تحصیل در رشته‌های پزشکی یا پیراپزشکی را داشته باشد، وزارت بهداشت برای او تشکیل پرونده نخواهد داد. متقاضیان در صورت عدم تطابق، موظفند پیش از شروع تحصیل در خارج، نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی مرتبط از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند [1].

اصل معادل‌سازی؛ چرا برخی مدارک تایید نمی‌شوند؟ وزارت بهداشت تنها مدارکی را ارزشیابی می‌کند که معادل مستقیم آن‌ها در نظام آموزشی داخل کشور وجود داشته باشد. طبق آیین‌نامه‌های جاری، محتوای آموزشی و طول دوره تحصیل در خارج باید حداقل ۸۰ درصد با برنامه‌های آموزشی داخلی تطابق داشته باشد [3]. این موضوع باعث می‌شود که برخی مدارک کوتاه‌مدت یا مقاطعی که در ایران تعریف نشده‌اند، عملاً فاقد ارزش قانونی برای فعالیت حرفه‌ای باشند.

بررسی موردی: پروتز دندان در مقابل فیزیوتراپی تفاوت در وجود مقاطع تحصیلی داخلی، سرنوشت ارزشیابی مدارک کاردانی را تعیین می‌کند. برای مثال، از آنجا که در نظام آموزشی ایران مقطع «کاردانی پروتز دندان» تعریف شده و وجود دارد، مدارک مشابه دو ساله از دانشگاه‌های معتبر خارجی قابل ارزشیابی هستند. اما در مقابل، رشته فیزیوتراپی در ایران فاقد مقطع کاردانی است و تنها در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد. در نتیجه، مدارک کاردانی (۲ ساله) فیزیوتراپی از خارج از کشور، به دلیل نبود معادل داخلی، توسط وزارت بهداشت ارزشیابی نخواهند شد [3].

ابلاغ نرخ‌های جدید ارزشیابی در اردیبهشت ۱۴۰۵ در کنار تغییرات ساختاری، هزینه‌های اداری مربوط به این فرآیند نیز به‌روزرسانی شده است. در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شد، مبالغ جدید آزادسازی مدارک و وثیقه‌گذاری برای دانش‌آموختگان علوم پزشکی مشخص گردید [2]. این مبالغ که بر اساس مقطع تحصیلی (کاردانی تا دکتری تخصصی) متفاوت است، ملاک عمل برای تمامی متقاضیان در سال جاری خواهد بود [2]. دانشجویان باید پیش از هرگونه اقدام، از آخرین لیست دانشگاه‌های مورد تایید که به صورت دوره‌ای بازنگری می‌شود، اطمینان حاصل کنند [3].