وزير النفط الإيراني: صادرات النفط مستمرة دون انقطاع رغم إلغاء الإعفاءات

استقرار الصادرات في مواجهة ضغوط واشنطن الجديدة في أعقاب تصاعد التوترات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، أعلن محسن باك نجاد، وزير النفط الإيراني، في بيان رسمي أن صادرات النفط في البلاد مستمرة كالمعتاد. وصرح عبر قناته على تلغرام أن وزارة النفط أنشأت خلال السنوات الماضية الآليات اللازمة لتحييد تأثير عقوبات الولايات المتحدة، وأن إلغاء الإعفاءات الأخير لن يخلق أي مشكلة في عملية بيع النفط [1][5]. تأتي هذه التصريحات في وقت ألغت فيه وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي الإعفاءات لمدة 60 يوماً والتي كانت جزءاً من اتفاق مؤقت.

انتهاك مذكرة تفاهم إسلام آباد ورد فعل طهران تعود جذور التوترات الحالية إلى انتهاك بنود «مذكرة تفاهم وقف الأعمال العدائية» التي تم توقيعها في 18 يونيو 2026 في إسلام آباد بين مسعود بزشكيان ودونالد ترامب. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن إلغاء الإعفاءات النفطية من قبل إدارة ترامب هو انتهاك صارخ للمادة 10 من هذه المذكرة، التي ألزمت واشنطن بإصدار تراخيص لتصدير النفط والخدمات المصرفية الإيرانية [2][4]. وأكد باك نجاد أن إيران لم تعلق أبداً آليات التصدير الخاصة بها على أمل هذه الإعفاءات، وهي الآن ترسل شحناتها النفطية إلى الأسواق العالمية بالاعتماد على نفس البنية التحتية.

إحصائيات صادرات مذهلة في شهر يوليو تؤكد تقارير تتبع الناقلات صحة ادعاءات طهران. فوفقاً لبيانات مؤسسة «تانكر تراكرز» (TankerTrackers)، صدرت إيران أكثر من 80 مليون برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال فترة 26 يوماً بعد توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد [3][6]. وتقدر قيمة هذه الصادرات بأكثر من 6 مليارات دولار. كما أفادت التقارير أن إيران تمتلك، بالإضافة إلى الشحنات المتحركة، حوالي 60 مليون برميل من سعة التخزين العائمة في مياه المنطقة، والتي تعمل كمصد ضد القيود المحتملة.

الوضع الحرج في مضيق هرمز رغم استمرار الصادرات، وصل الوضع في مضيق هرمز مرة أخرى إلى مرحلة حرجة. فبعد الهجمات الأخيرة على عدة ناقلات والهجمات الصاروخية المتبادلة، أمر دونالد ترامب بعودة الحصار على الموانئ الإيرانية وفرض تعرفة بنسبة 20% على جميع الشحنات المارة عبر هذا المضيق [5]. ومع ذلك، طمأن وزير النفط الإيراني بأن طرق التصدير البديلة والبروتوكولات الأمنية للبحرية تضمن أمن تدفق الطاقة. وتراقب الأسواق العالمية هذه التطورات بدقة، حيث أن أي خلل خطير في هذا العنق الحيوي قد يدفع بأسعار نفط برنت إلى مستويات غير مسبوقة [4].