نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان برای مدیریت تنگه هرمز

در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶، مقامات عالی‌رتبه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان در مسقط گرد هم آمدند تا برای نخستین بار در قالب «کمیته مشترک هرمز»، به طور اختصاصی به موضوع مدیریت و امنیت تنگه هرمز بپردازند [۱]. این نشست که به ریاست کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران و عبدالعزیز الهنایی، وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد، نقطه عطفی در همکاری‌های دوجانبه برای تثبیت ثبات در منطقه محسوب می‌شود [۳].

جزئیات نشست تاریخی در مسقط در این نشست، طرفین ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه هرمز، درباره مدیریت آینده این آبراهه در چارچوب حقوق بین‌الملل و حقوق حاکمیتی دولت‌های ساحلی تبادل نظر کردند [۲]. غریب‌آبادی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این گفتگوها بر هماهنگی‌های عملیاتی و فنی برای تضمین عبور و مرور ایمن متمرکز بوده است. این کمیته پس از آن تشکیل شد که تهران و مسقط در اوایل ماه ژوئن بر سر تعمیق رایزنی‌ها درباره خدمات ناوبری و دریایی به توافق رسیده بودند [۴].

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و بند ۵ جنجالی یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی سازوکارهای اجرایی «بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» بود [۱]. این تفاهم‌نامه که اخیراً با میانجی‌گری پاکستان میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری‌های منطقه‌ای امضا شده، شامل ترتیباتی برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری است. بر اساس این بند، ایران متعهد شده است حداکثر تلاش خود را برای تامین امنیت مسیرهای دریایی به کار گیرد، در حالی که بر حقوق حاکمیتی خود بر آب‌های سرزمینی تاکید دارد [۵]. مقامات ایرانی در این نشست تصریح کردند که هرگونه چارچوب معتبر برای امنیت دریانوردی باید بر پایه هماهنگی با ایران به عنوان دولت ساحلی اصلی استوار باشد [۴].

نقش میانجی‌گری عمان و امنیت انرژی سلطنت عمان که همواره نقش پل ارتباطی را در دیپلماسی منطقه‌ای ایفا کرده است، در این نشست بر لزوم باز نگه داشتن تنگه هرمز به عنوان یک شریان حیاتی برای اقتصاد جهانی تاکید کرد [۳]. با توجه به اینکه حدود یک‌پنجم نفت و گاز مایع جهان از این تنگه عبور می‌کند، ثبات در این منطقه برای بازارهای جهانی انرژی حیاتی است. این نشست در حالی برگزار شد که گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد مسیرهای موازی در سواحل عمان برای تسهیل عبور و مرور منتشر شده بود، اما ایران تاکید کرد که مدیریت واحد و هماهنگ، تنها راه تضمین امنیت پایدار است [۵].

چشم‌انداز آینده و هزینه‌های خدمات دریایی طرفین در پایان نشست توافق کردند که گفتگوها را برای تعیین دقیق هزینه‌های خدمات دریایی و مدیریت فنی ترافیک کشتی‌ها ادامه دهند [۲]. انتظار می‌رود نتایج این نشست به کاهش حضور نیروهای فرامنطقه‌ای و جایگزینی آن با یک سیستم امنیتی بومی با مشارکت کشورهای ساحلی منجر شود. دور بعدی گفتگوهای این کمیته قرار است در آینده نزدیک در تهران برگزار شود تا جزئیات فنی بیشتری از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عملیاتی گردد [۱].