تحذير 'الخط الأحمر' الإيراني للولايات المتحدة؛ طهران تتمسك بشروط السلام الأساسية

اليوم، 12 يونيو 2026، تمر منطقة الشرق الأوسط بواحدة من أكثر فتراتها التاريخية حساسية. فبعد ثلاثة أشهر من الصراع العسكري الواسع الذي هز أسواق الطاقة العالمية، أصبحت همسات السلام مسموعة أكثر من أي وقت مضى [3]. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة عبر شبكته للتواصل الاجتماعي، أنه أوقف الهجمات المخطط لها ضد أهداف إيرانية بسبب التقدم في المفاوضات [1]. ومع ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بنبرة حذرة أن طهران لم تصل بعد إلى نتيجة نهائية ولن تساوم على خطوطها الحمراء [2].

تعليق الهجمات وتفاؤل واشنطن صرح دونالد ترامب في بيان أنه أصدر الأمر بإلغاء القصف الليلي بسبب التوصل إلى تفاهم على مستويات عالية من القيادة الإيرانية [1]. وادعى أن هذا الاتفاق، الذي وصفه بـ 'التسوية الكبرى'، يمكن توقيعه في أوروبا في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع [3]. كما أشار ترامب إلى إمكانية إيفاد نائب الرئيس جي دي فانس لحضور مراسم التوقيع. ومع ذلك، تقول مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني إن ادعاءات ترامب قد تكون سابقة لأوانها ولا تزال هناك العديد من التفاصيل الفنية [9].

خطوط طهران الحمراء ومسودة الـ 14 مادة أفادت صحيفة 'يني أكيت' التركية ووسائل إعلام إقليمية أخرى أن إيران وضعت مجموعة من الشروط غير القابلة للتفاوض كخطوط حمراء. وبحسب مسودة مكونة من 14 مادة نشرتها وسائل إعلام حكومية إيرانية، تطالب طهران برفع كامل للحصار البحري في غضون 30 يوماً، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران، والتزام واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد [5، 6]. ومن أكثر البنود إثارة للجدل في هذا الاقتراح هو طلب إيران الحصول على حزمة بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أضرار الحرب؛ وهو الطلب الذي رفضه المسؤولون الأمريكيون سابقاً [5].

إعادة فتح مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية أدى إغلاق مضيق هرمز خلال هذه الحرب التي استمرت ثلاثة أشهر إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية وخلق أزمة وقود. ووفقاً لمذكرة التفاهم المحتملة، تعهدت إيران بإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تحت سيطرتها في غضون 30 يوماً [2]. وفي المقابل، يجب على الولايات المتحدة تعليق العقوبات النفطية والبتروكيماوية ومنح إيران الوصول إلى الموارد المالية الناتجة عن مبيعات النفط [6]. كما ورد أن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة يجب الإفراج عنها خلال فترة 60 يوماً [6].

الوساطة الباكستانية والغموض المتبقي لعبت باكستان، بصفتها الوسيط الرئيسي في هذه الأزمة، دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الطرفين يقتربان من النص النهائي للاتفاق [2]. ومع ذلك، ذكرت وكالة الأناضول أن خلافات جدية لا تزال قائمة بشأن كيفية مراقبة البرنامج النووي الإيراني وتعويضات الحرب [4]. وأكدت إيران أنها لن تبدأ المفاوضات النهائية حتى يتم الإفراج عن نصف الأصول المجمدة [6].