تأکید ایران بر مسئولیت انحصاری پاکسازی مین در تنگه هرمز

در پی افزایش تنش‌های دیپلماتیک در منطقه، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حاکمیت خود بر آبراه‌های راهبردی منطقه تأکید کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود در تهران اعلام کرد که موضوع پاکسازی مین در تنگه هرمز تنها در صلاحیت ایران است و نیازی به مداخله کشورهای دیگر در این زمینه وجود ندارد [۲]. این اظهارات در واکنش مستقیم به سخنان امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بیان شد که از آمادگی پاریس برای همکاری با شرکای منطقه‌ای جهت مین‌روبی این آبراه خبر داده بود.

تفاهم‌نامه اسلام‌آباد؛ مبنای حقوقی ادعای ایران کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، با استناد به «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» که اخیراً میان ایران و ایالات متحده امضا شده است، تصریح کرد که طبق ماده ۵ این توافق‌نامه، مسئولیت عملیات مین‌زدایی صرفاً بر عهده ایران قرار گرفته است [۱]. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که وضعیت منطقه بسیار حساس است و فرانسه نباید با اقدامات تحریک‌آمیز، شرایط را پیچیده‌تر کند [۴]. غریب‌آبادی همچنین فاش کرد که در جریان مذاکرات، ایالات متحده تلاش داشت در فرآیند مین‌زدایی مشارکت کند، اما ایران با قاطعیت این پیشنهاد را رد کرد تا مدیریت این وظیفه کاملاً بومی باقی بماند [۱].

تنش‌های اخیر و ضرورت بازگشایی ایمن این بن‌بست دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که تنگه هرمز پس از درگیری‌های اخیر میان نیروهای ایران و آمریکا، شاهد وضعیتی ناپایدار بوده است. پس از حمله به کشتی کانتینربر «اور لاولی» در ۲۵ ژوئن، دو طرف در ۲۹ ژوئن بر سر یک آتش‌بس شکننده توافق کردند [۳]. طبق مفاد تفاهم‌نامه جدید، ایران متعهد شده است که ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع موانع نظامی و پاکسازی مین‌های کار گذاشته شده اقدام کند تا تردد کشتی‌های تجاری به حالت عادی بازگردد [۴]. برآوردها حاکی از وجود حدود ۸۰ مین دریایی از انواع «ماهام ۳» و «ماهام ۷» در مسیرهای اصلی کشتیرانی است که شناسایی آن‌ها به دلیل تکنولوژی خاص به کار رفته، بسیار دشوار توصیف شده است.

مذاکرات با عمان و مدیریت آینده آبراه همزمان با این تحولات، مقامات ایران و عمان در مسقط دیدارهایی را برای بررسی مدیریت خدمات ناوبری و تعیین مسیرهای جدید عبور و مرور برگزار کردند [۳]. ایران تأکید دارد که مدیریت تنگه هرمز باید به طور کامل در اختیار کشورهای ساحلی باشد و دوران نظارت‌های بین‌المللی به شیوه سابق به پایان رسیده است [۱]. در حالی که تیم‌های فنی ایران قرار است فردا در دوحه با طرف‌های قطری درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و تداوم اجرای تفاهم‌نامه گفتگو کنند، تهران هشدار داده است که هرگونه تلاش برای اعزام نیروهای مین‌روب اروپایی بدون اجازه صریح ایران، نقض حاکمیت ملی تلقی خواهد شد [۲][۵].