«حق خدمات» در تنگه هرمز؛ طرح جنجالی ایران برای مدیریت شاهرگ انرژی

اعلام رسمی دریافت هزینه خدمات در تنگه هرمز در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دوران عبور رایگان از تنگه هرمز به پایان رسیده است. وی تأکید کرد که اگرچه بر اساس قوانین بین‌المللی نمی‌توان «عوارض عبور» (Toll) از این آبراه دریافت کرد، اما ایران حق خود می‌داند که هزینه خدماتی را که برای تأمین امنیت، ناوبری و حفاظت از محیط زیست ارائه می‌دهد، از کشتی‌های عبوری اخذ کند [۱]. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان، شاهد تنش‌های بی‌سابقه‌ای در ماه‌های اخیر بوده است.

جزئیات مالی و روش‌های پرداخت غیرمتعارف گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که طرح مدیریت تنگه هرمز وارد فاز اجرایی شده و به طور میانگین از هر کشتی عبوری مبلغی بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار دریافت می‌شود [۳][۴]. نکته قابل توجه در این طرح، تنوع روش‌های پرداخت است. به دلیل محدودیت‌های بانکی و شرایط تحریمی، ایران پذیرفته است که این مبالغ را نه تنها به صورت نقد، بلکه در قالب ارزهای دیجیتال (مانند تتر)، تهاتر کالا یا ارائه خدمات فنی دریافت کند [۳]. این درآمدها مستقیماً به خزانه ملی واریز شده و طبق گفته مقامات پارلمانی، صرف تقویت زیرساخت‌های دفاعی و عمرانی مناطق جنوبی کشور خواهد شد.

چارچوب حقوقی و تشکیل «سازمان تنگه خلیج فارس» ایران برای نهادینه‌سازی این کنترل، سازمانی تحت عنوان «سازمان مدیریت تنگه خلیج فارس» (PGSA) را تأسیس کرده است [۵]. مقامات تهران استدلال می‌کنند که از آنجایی که بخش عمده‌ای از مسیرهای کشتیرانی در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد، این دو کشور مسئولیت اصلی حفظ امنیت را بر عهده دارند و باید هزینه‌های عملیاتی آن را پوشش دهند [۴]. این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی بر «عبور بی‌ضرر» کشتی‌ها تأکید دارند، اما ایران مدعی است که خدمات ارائه شده فراتر از وظایف حاکمیتی عادی است و مستلزم جبران مالی است.

واکنش‌های بین‌المللی و تأثیر بر بازار انرژی دولت ایالات متحده به شدت با این اقدام مخالفت کرده و آن را یک «باج‌گیری دریایی» نامیده است. مقامات واشینگتن هشدار داده‌اند که هرگونه مبلغ پرداختی توسط کشتی‌های آمریکایی یا متحدانش به این سازمان، از دارایی‌های مسدود شده ایران کسر خواهد شد [۵]. با این حال، معامله‌گران بازار نفت با احتیاط به این خبر واکنش نشان داده‌اند. از آنجایی که حدود ۲۵ درصد از تجارت نفت دریایی جهان و ۲۰ درصد از گاز طبیعی مایع (LNG) از این تنگه عبور می‌کند، هرگونه اختلال یا افزایش هزینه می‌تواند قیمت سوخت را در سطح جهانی به شدت افزایش دهد [۲].

چشم‌انداز صلح و مذاکرات جاری این تصمیم در حالی اتخاذ شده که گزارش‌هایی از نزدیکی ایران و آمریکا به یک توافق صلح برای پایان دادن به درگیری‌های سال ۲۰۲۶ به گوش می‌رسد [۲]. برخی تحلیلگران معتقدند مطرح کردن موضوع «حق خدمات» می‌تواند ابزاری برای چانه‌زنی در میز مذاکرات باشد تا ایران بتواند امتیازات بیشتری در زمینه لغو تحریم‌های نفتی و دسترسی به منابع ارزی خود کسب کند [۲][۴].