توافق تجارت آزاد؛ هدف‌گذاری جدید ایران و ترکیه برای جهش اقتصادی

امروز، ۳ جولای ۲۰۲۶، روزنامه اتاق بازرگانی استانبول در گزارشی ویژه اعلام کرد که ایران و ترکیه با عبور از الگوهای سنتی تجارت، هدف جدیدی را تحت عنوان «موافقت‌نامه تجارت آزاد» (STA) تعریف کرده‌اند. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که خوش‌بینی‌ها نسبت به پیشرفت مذاکرات صلح میان ایران و ایالات متحده، فضای جدیدی را برای بازسازی اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم کرده است [۱].

نشست استانبول: از تجارت تا تولید مشترک در نشستی که با حضور مقامات ارشد اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و سازمان توسعه تجارت ایران در محل اتاق بازرگانی استانبول (İTO) برگزار شد، طرفین بر لزوم تغییر رویکرد از «تجارت متقابل» به «تولید مشترک» تأکید کردند. یعقوب کوچ، خزانه‌دار هیئت مدیره İTO، در این نشست خاطرنشان کرد که در حال حاضر بیش از ۲ هزار شرکت با سرمایه ایرانی در این اتاق ثبت شده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد عمیق و پیوندهای ریشه‌دار میان فعالان اقتصادی دو کشور است [۱]. وی افزود که حجم فعلی مبادلات، بازتاب‌دهنده پتانسیل واقعی دو قدرت اقتصادی منطقه نیست و توافق تجارت ترجیحی سال ۲۰۱۵ باید به یک توافق جامع تجارت آزاد ارتقا یابد.

چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی در سال ۲۰۲۶ این تحرکات دیپلماتیک در برهه‌ای حساس صورت می‌گیرد. از یک سو، قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در جولای ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد که لزوم بازنگری در همکاری‌های انرژی را دوچندان کرده است [۴]. از سوی دیگر، بازارهای مالی ترکیه در هفته‌های اخیر شاهد ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی (Carry Trade) بوده‌اند که ناشی از کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک و احتمال دستیابی به یک توافق پایدار در منطقه است [۲]. فعالان اقتصادی معتقدند که با رفع موانع بانکی و سوئیفت، دستیابی به هدف ۳۰ میلیارد دلاری که سال‌هاست به عنوان یک آرمان مطرح بوده، در سال ۲۰۲۶ کاملاً در دسترس خواهد بود [۳].

چشم‌انداز ۳۰ میلیارد دلاری و نقش لجستیک مقامات ایرانی در این نشست تأکید کردند که ترکیب زیرساخت‌های صنعتی ترکیه با منابع اولیه و انرژی ایران می‌تواند این دو کشور را به قطب تولیدی منطقه تبدیل کند. همچنین با توجه به محدودیت‌های احتمالی در مسیرهای دریایی، ترکیه به عنوان اصلی‌ترین مسیر ترانزیتی ایران به اروپا و بالعکس، نقشی حیاتی در این توافق جدید ایفا خواهد کرد [۳]. هدف نهایی این است که با حذف تعرفه‌های گمرکی در قالب STA، کالاهای صنعتی، نساجی و محصولات پتروشیمی با سهولت بیشتری میان دو کشور جابجا شوند [۱][۴].