موج جدید سرکوب در دانشگاه‌های ایران؛ احضار دانشجویان به دلیل اعتراضات دی و اسفند

در هفته‌های اخیر، فضای دانشگاه‌های بزرگ ایران بار دیگر تحت تأثیر فشارهای امنیتی و احکام سنگین انضباطی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌هایی نظیر «ایلکه تی‌وی»، مقامات دانشگاهی با استناد به شرکت دانشجویان در تجمعات اعتراضی ماه‌های دی و اسفند ۱۴۰۴، ده‌ها پرونده انضباطی جدید تشکیل داده‌اند [۱]. این اقدامات که از اوایل خردادماه شدت گرفته، منجر به صدور احکام بدوی اخراج و تعلیق برای تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان شده است.

اخراج و تعلیق در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران دانشگاه صنعتی شریف که همواره یکی از کانون‌های اصلی فعالیت‌های دانشجویی بوده، در صدر این برخوردها قرار دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کمیته انضباطی این دانشگاه برای دست‌کم هفت دانشجو حکم اخراج صادر کرده است [۲]. این دانشجویان که نام‌هایی همچون رضا دالمن، فاطمه خاکپور و حسین شادمان در میان آن‌ها دیده می‌شود، به اتهاماتی نظیر «ایجاد آشوب» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» با محرومیت از تحصیل روبرو شده‌اند. علاوه بر این، بیش از ۲۰ دانشجوی دیگر در این دانشگاه با احکام تعلیق یک تا سه ترمی مواجه گشته‌اند [۲][۵].

در دانشگاه تهران نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است. منابع حقوق بشری اعلام کرده‌اند که دست‌کم دو دانشجوی مهندسی پلیمر به نام‌های امیرمحمد کریمی و مهیار افتخاری توسط کمیته انضباطی اخراج شده‌اند [۴]. همچنین گزارش شده است که برای حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجو در این دانشگاه پرونده‌های انضباطی تشکیل شده و از آن‌ها خواسته شده است تا دفاعیات خود را به صورت کتبی یا از طریق ایمیل ارسال کنند [۳][۵].

نظارت بر فضای مجازی و اتهامات عقیدتی یکی از ویژگی‌های بارز موج جدید سرکوب‌ها، استناد به فعالیت‌های دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از احکام اخراج صرفاً بر اساس مطالب منتشر شده در تلگرام یا شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) صادر شده است [۳]. در مواردی حتی عکس پروفایل دانشجویان نیز به عنوان مدرک جرم در پرونده‌های انضباطی گنجانده شده است [۵]. اتهاماتی همچون «توهین به مقدسات»، «اقدام علیه شعائر اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله موارد پرتکرار در ابلاغیه‌های ارسالی برای دانشجویان است.

نقض شیوه‌نامه‌های انضباطی و دادرسی منصفانه فعالان دانشجویی و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به روند رسیدگی به این پرونده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. گفته می‌شود که بسیاری از این احکام در غیاب دانشجویان یا بدون ارائه مستندات کافی صادر شده است [۴]. همچنین، گزارش‌هایی مبنی بر تماس‌های تلفنی از شماره‌های ناشناس با خانواده‌های دانشجویان و تهدید آن‌ها منتشر شده است [۲]. این روند که با نقض آشکار شیوه‌نامه‌های انضباطی وزارت علوم همراه است، به عنوان ابزاری برای ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از شکل‌گیری مجدد اعتراضات در محیط‌های آکادمیک توصیف شده است [۳][۵].

این فشارها در حالی صورت می‌گیرد که دانشگاه‌های ایران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت‌های اینترنتی و فضای امنیتی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای روبرو بوده‌اند. ناظران معتقدند که حکومت ایران با تشدید برخورد در دانشگاه‌ها، قصد دارد هرگونه صدای منتقد را پیش از آغاز سال تحصیلی جدید خاموش کند.