پیش‌بینی جدید جی‌پی مورگان از قیمت دلار و نرخ تورم در ترکیه (۲۰۲۶)

بازنگری در چشم‌انداز اقتصادی ترکیه توسط جی‌پی مورگان

در اواسط ژوئیه ۲۰۲۶، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی جی‌پی مورگان (JPMorgan) گزارش جامع خود را درباره وضعیت اقتصاد کلان ترکیه به‌روزرسانی کرد. این گزارش که توسط فاتح آکچلیک، اقتصاددان ارشد این بانک تهیه شده، نشان‌دهنده تغییرات معناداری در پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ ارز، تورم و نرخ بهره است. بر اساس این گزارش، تنش‌های اخیر در خاورمیانه و نوسانات قیمت انرژی، محرک‌های اصلی این بازنگری بوده‌اند [۳].

پیش‌بینی نرخ دلار و لیر ترکیه

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، پیش‌بینی نرخ برابری دلار به لیر (USD/TRY) است. جی‌پی مورگان اعلام کرد که انتظار دارد ارزش لیر در برابر دلار تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۵۱.۴ لیر برسد [۱]. این بانک همچنین چشم‌انداز بلندمدت خود را برای پایان سال ۲۰۲۷ بر روی عدد ۶۱.۷ لیر تنظیم کرده است [۲]. در زمان انتشار این گزارش، نرخ دلار در بازارهای جهانی از مرز ۴۷ لیر عبور کرده بود که نشان‌دهنده فشار فزاینده بر پول ملی ترکیه در پی تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از مسدود شدن تنگه هرمز است [۵].

تورم و سیاست‌های پولی بانک مرکزی

در حوزه تورم، جی‌پی مورگان پیش‌بینی خود را برای پایان سال ۲۰۲۶ از ۲۴ درصد قبلی به ۲۹ درصد افزایش داد [۴]. این بانک معتقد است که اگرچه نوسانات ارزی تا حدودی کنترل شده، اما فشارهای تورمی همچنان در سطحی بالا باقی مانده‌اند. به همین دلیل، تحلیلگران این بانک به بانک مرکزی ترکیه (CBRT) توصیه کرده‌اند که در کاهش نرخ بهره بسیار محتاط عمل کند [۱]. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره که در حال حاضر ۳۷ درصد است، تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۳۵ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۳۰ درصد کاهش یابد [۲].

رشد اقتصادی و چالش‌های ژئوپلیتیک

تنش‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر برآوردهای رشد اقتصادی داشته است. جی‌پی مورگان پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ را از ۴.۴ درصد به ۳ درصد کاهش داد [۳]. افزایش قیمت نفت ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای نه تنها باعث افزایش هزینه‌های انرژی شده، بلکه کسری حساب جاری ترکیه را نیز تحت فشار قرار داده است. انتظار می‌رود کسری حساب جاری در پایان سال ۲۰۲۶ به ۴۸ میلیارد دلار (معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی) برسد [۵]. با این حال، درآمدهای قوی گردشگری در فصل تابستان می‌تواند تا حدودی از فشار بر ذخایر ارزی بکاهد [۲].

سیگنال‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاران

گزارش جی‌پی مورگان تأکید می‌کند که افزایش دستمزدها در ماه دسامبر و سیاست‌های مالی دولت در آستانه تقویم‌های انتخاباتی احتمالی، سیگنال‌های مهمی برای روند تورم در سال ۲۰۲۷ خواهند بود [۱]. سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که در صورت تداوم تورم بالا، سرعت کاهش ارزش لیر ممکن است بیش از پیش‌بینی‌های فعلی شتاب بگیرد [۲].