عقد اجتماع مجلس تنسيق الهجرة في كارابوك بتركيا

في يوم السبت 27 يونيو 2026، استضافت مدينة كارابوك أحد الاجتماعات الإدارية الرئيسية في مجال إدارة الأزمات والأمن الاجتماعي. عُقد اجتماع مجلس تنسيق الهجرة في المحافظة برئاسة أوكتاي تشاغاتاي، محافظ كارابوك، في قاعة اجتماعات الطابق الثالث بمبنى المحافظة [1]. شهد هذا الاجتماع، الذي عُقد بهدف المراجعة الدقيقة لوضع الرعايا الأجانب المقيمين في المنطقة وتحسين عمليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية، حضور شخصيات بارزة بما في ذلك المدعي العام، وقائد الدرك، ومدير أمن المحافظة.

تفاصيل الاجتماع والمشاركون الرئيسيون في هذا الاجتماع الاستراتيجي، وإلى جانب المحافظ تشاغاتاي، حضر شخصيات مهمة مثل سلجوق أكمان (المدعي العام في كارابوك)، ومرتضى إرسوز (نائب المحافظ)، وكامل تمل (نائب رئيس بلدية كارابوك)، وإسماعيل غوكشيك (قائد درك المحافظة)، وأحمد جانفر (مدير أمن المحافظة) [1]. يعكس حضور هؤلاء المسؤولين الأهمية البالغة لموضوع الهجرة والأمن الاجتماعي في سياسات المحافظة لعام 2026. كما قدم عثمان دوركاتش، مدير إدارة الهجرة في محافظة كارابوك، بصفته سكرتير الاجتماع، تقارير فنية وإحصائية دقيقة لأعضاء المجلس.

تقرير وضع الرعايا الأجانب والإحصائيات خُصص جزء مهم من هذا الاجتماع لتقديم تقرير شامل من قبل عثمان دوركاتش. حيث شرح في كلمته وضع الرعايا الأجانب المقيمين في كارابوك والذين يعيشون في المدينة تحت فئات مختلفة تشمل "الحماية الدولية" و"الحماية المؤقتة" و"تصريح الإقامة" [1]. ووفقاً للإحصائيات المقدمة، كانت الإدارة الصحيحة لهؤلاء الأفراد والإشراف على أنشطتهم من الأولويات الرئيسية لإدارة الهجرة في النصف الأول من عام 2026. وأكد محافظ كارابوك في هذا القسم أن الشفافية في الإحصاءات والمعلومات هي الركيزة الأساسية للتخطيط الناجح في مجال الخدمات الحضرية والرفاهية [2].

مكافحة الهجرة غير الشرعية والانسجام الاجتماعي كان أحد المحاور الرئيسية للمناقشة في هذا الاجتماع هو تكثيف الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية. وقدم المسؤولون الأمنيون الحاضرون في الاجتماع تقريراً عن الأنشطة المنفذة على حدود المحافظة وتحديد مراكز المرور غير المصرح بها [1]. وأشار المحافظ تشاغاتاي إلى أنه من أجل الحفاظ على النظام العام، لن يكون هناك أي تهاون في التعامل مع الدخول والإقامة غير القانونية. وإلى جانب النهج الأمني، نوقش أيضاً موضوع "الانسجام الاجتماعي". وأكد أعضاء المجلس على ضرورة تنفيذ برامج ثقافية وتعليمية لتحقيق دمج أفضل للمهاجرين القانونيين في نسيج مجتمع كارابوك لمنع حدوث توترات محتملة.

تعزيز التعاون بين القطاعات في نهاية الاجتماع، تمت مراجعة الحلول العملية لتعزيز التعاون بين البلدية والشرطة والدرك وإدارة الهجرة. وتقرر أن يتم تبادل المعلومات بين هذه المؤسسات عبر الإنترنت وبشكل أسرع لتحسين تقديم الخدمات للرعايا الحاصلين على تصاريح وتسريع تحديد حالات المخالفة [1]. وأعرب محافظ كارابوك عن شكره لجهود جميع المؤسسات، معرباً عن أمله في أن تؤدي القرارات المتخذة في هذا الاجتماع إلى مزيد من الاستقرار والأمن في المحافظة في عام 2026 [2].