افشای شبکه کلاهبرداری کلیه بین ایران و ترکیه توسط مراد آغیرل

افشاگری جدید مراد آغیرل در روزنامه جمهوریت در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶، مراد آغیرل (Murat Ağırel)، روزنامه‌نگار تحقیقی مشهور ترکیه، در ستون خود در روزنامه جمهوریت به موضوعی حساس و تکان‌دهنده پرداخت: «کلاهبرداری کلیه از ایران به ترکیه». آغیرل در این گزارش فاش کرد که چگونه شبکه‌های سازمان‌یافته با بهره‌برداری از وضعیت اقتصادی و نیاز مبرم بیماران، یک بازار سیاه خطرناک راه انداخته‌اند [1]. این گزارش نشان می‌دهد که واسطه‌ها با وعده پیوند کلیه قانونی در ترکیه، مبالغ هنگفتی از اتباع ایرانی دریافت می‌کنند، اما در نهایت آن‌ها را در دام کلاهبرداری و خطرات جانی گرفتار می‌کنند.

شگردهای شبکه‌های قاچاق و کلاهبرداری بر اساس تحقیقات آغیرل، این شبکه‌ها عمدتاً از طریق رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها قربانیان خود را شناسایی می‌کنند. آن‌ها با جعل اسناد پزشکی و ادعای داشتن ارتباط با بیمارستان‌های خصوصی در ترکیه، اعتماد بیماران را جلب می‌کنند. این در حالی است که قوانین ترکیه در زمینه پیوند اعضا بسیار سخت‌گیرانه است و پیوند میان اتباع خارجی تنها تحت شرایط خاص و با تایید کمیته‌های اخلاقی امکان‌پذیر است [3]. کلاهبرداران با دور زدن این قوانین یا ارائه مدارک هویتی جعلی، سعی در انجام عمل‌های غیرقانونی دارند که اغلب به قیمت جان بیمار یا اهداکننده تمام می‌شود.

عملیات‌های پلیس و تشدید نظارت‌ها در استانبول افشاگری آغیرل همزمان با تشدید فعالیت‌های پلیس ترکیه علیه باندهای قاچاق صورت می‌گیرد. تنها چند روز پیش از این گزارش، در ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی استانبول در یک عملیات گسترده موفق به متلاشی کردن یک شبکه قاچاق انسان شدند که از خودروهای تجاری برای جابه‌جایی غیرقانونی افراد استفاده می‌کرد [2]. اگرچه این عملیات مستقیماً با قاچاق اعضا مرتبط نبود، اما نشان‌دهنده فعالیت گسترده باندهایی است که در مرزهای ایران و ترکیه به تجارت غیرقانونی انسان و خدمات مرتبط با آن مشغول هستند.

پیامدهای انسانی و حقوقی تجارت سیاه اعضا ایران یکی از معدود کشورهایی است که فروش کلیه در آن تحت شرایط خاصی قانونی است، اما این قانون شامل اتباع خارجی نمی‌شود [3]. این تفاوت‌های قانونی و خلاءهای نظارتی در مرزها باعث شده است که ترکیه به مقصدی برای پیوندهای غیرقانونی تبدیل شود. آغیرل در گزارش خود هشدار می‌دهد که بسیاری از این افراد پس از پرداخت مبالغ کلان، نه تنها کلیه‌ای دریافت نمی‌کنند، بلکه به دلیل ورود غیرقانونی و مشارکت در جرم، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. او تاکید می‌کند که عدالت باید در برابر این «تجارت مرگ» ایستادگی کند و نظارت بر بیمارستان‌های خصوصی باید دوچندان شود [1].