افزایش ۳۵ درصدی نرخ سرویس مدارس در کوجالی؛ جزئیات تعرفه‌های ۲۰۲۶

در آستانه سال تحصیلی ۲۰۲۶-۲۰۲۷، والدین در شهر کوجالی ترکیه با خبر افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل مواجه شدند. در جریان نشست ماه جولای شورای شهرداری کلان‌شهر کوجالی که در مرکز کنگره این شهر برگزار شد، طرح افزایش نرخ سرویس‌های مدارس به بحث و بررسی گذاشته شد و در نهایت با رای اکثریت به تصویب رسید [۱].

جزئیات تعرفه‌های جدید و تغییرات قیمتی طبق مصوبه جدید، نرخ کرایه سرویس مدارس در تمامی مسیرها ۳۵ درصد افزایش یافته است. پیش از این، صنف رانندگان سرویس کوجالی به دلیل افزایش هزینه‌های جاری، خواستار افزایش ۴۰ درصدی نرخ‌ها شده بود، اما کمیسیون برنامه و بودجه پس از بررسی‌های کارشناسی، این رقم را به ۳۵ درصد کاهش داد و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس فرستاد [۳].

بر اساس جدول جدید قیمت‌ها، هزینه سرویس برای کوتاه‌ترین مسیر (۰ تا ۱ کیلومتر) که پیش از این ۲ هزار و ۲۸۰ لیر بود، اکنون به ۳ هزار و ۸۷ لیر افزایش یافته است [۴]. همچنین هزینه‌های مربوط به سایر مسافت‌ها به شرح زیر به‌روزرسانی شده است:
- مسیر ۱ تا ۳ کیلومتر: ۳ هزار و ۱۷۰ لیر
- مسیر ۳ تا ۵ کیلومتر: ۳ هزار و ۴۳۰ لیر
- مسیر ۵ تا ۷ کیلومتر: ۳ هزار و ۸۱۰ لیر [۵].

علاوه بر این، دستمزد پرسنل راهنما (کمک‌راننده) که حضور آن‌ها در سرویس‌های مقاطع ابتدایی الزامی است، از ۸۵۰ لیر به ۱ هزار و ۱۵۰ لیر افزایش پیدا کرده است [۱].

دلایل اقتصادی و واکنش‌های سیاسی اتاق اصناف رانندگان سرویس کوجالی، دلیل اصلی این درخواست را افزایش بی‌سابقه هزینه‌های سوخت، حق بیمه، قطعات یدکی و هزینه‌های نگهداری خودروها عنوان کرده است [۲]. آن‌ها معتقدند بدون این افزایش قیمت، ادامه فعالیت برای بسیاری از رانندگان غیرممکن خواهد بود.

با این حال، این مصوبه بدون حاشیه نبود. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در شورای شهر، ضمن مخالفت با این میزان افزایش، «یادداشت مخالفت» (Muhalefet Şerhi) خود را به صورت رسمی ثبت کردند [۴]. آن‌ها معتقدند که این فشار مالی در شرایط اقتصادی فعلی، بار سنگینی بر دوش خانواده‌های طبقه متوسط و کارگر خواهد بود. با این وجود، ماده مذکور با رای اکثریت اعضای حزب حاکم و متحدانش به تصویب رسید [۳].

تاثیر بر خانواده‌ها و سال تحصیلی پیش‌رو این افزایش قیمت که از سپتامبر ۲۰۲۶ و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اجرایی می‌شود، دغدغه‌های معیشتی والدین را دوچندان کرده است. مقامات شهری اعلام کرده‌اند که نظارت‌ها بر اجرای دقیق این تعرفه‌ها تشدید خواهد شد تا از دریافت مبالغ اضافی توسط شرکت‌های خصوصی جلوگیری شود [۵]. خانواده‌ها اکنون باید بودجه آموزشی خود را با توجه به این جهش ۳۵ درصدی بازنگری کنند، در حالی که سایر هزینه‌های تحصیلی نیز تحت تاثیر تورم قرار دارند.