شکایت جوان شانلی‌اورفایی از سیستم نمره معدل (OBP) در کنکور ۲۰۲۶ ترکیه

در حالی که داوطلبان کنکور سراسری ترکیه (YKS) در سال ۲۰۲۶ مراحل نهایی تأیید اطلاعات تحصیلی خود را سپری می‌کنند، یک اقدام حقوقی از سوی جوانی در جنوب شرقی این کشور، بحث عدالت آموزشی را دوباره به صدر اخبار بازگردانده است. عبدالله گونر، فارغ‌التحصیل دبیرستان امام خطیب از منطقه سوروچ در شانلی‌اورفا، مدعی است که سیستم فعلی محاسبه نمره معدل، باعث تضییع حقوق دانش‌آموزان مدارس دولتی می‌شود [۱].

جزئیات شکایت حقوقی علیه سیستم OBP عبدالله گونر که برای سومین بار در آزمون YKS شرکت کرده است، درخواست خود را از طریق دادگاه اداری شانلی‌اورفا به دادگاه اداری آنکارا ارسال کرد. او در این دادخواست، خواستار توقف اجرای سیستم «نمره موفقیت در دوره متوسطه» (OBP) و لغو تأثیر آن بر رتبه نهایی کنکور شده است [۲]. به گفته وی، این سیستم نه تنها رقابت عادلانه را از بین می‌برد، بلکه فرصت‌های برابر آموزشی را که در قانون اساسی تضمین شده، نقض می‌کند.

این داوطلب جوان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «من این شکایت را نه فقط برای خودم، بلکه به نام هزاران دانش‌آموزی که به دلیل نمرات معدل ناعادلانه از رتبه‌های واقعی خود عقب می‌مانند، مطرح کرده‌ام» [۱].

تورم نمرات در مدارس خصوصی؛ ریشه اصلی اعتراضات یکی از محورهای اصلی این پرونده، ادعای «تورم نمرات» در مدارس غیرانتفاعی و خصوصی است. منتقدان و شاکی پرونده معتقدند که برخی مدارس خصوصی برای بالا بردن شانس قبولی دانش‌آموزان خود، نمرات دیپلم را بدون ارزیابی واقعی و به صورت غیرواقعی بالا ثبت می‌کنند [۳]. این در حالی است که در مدارس دولتی، نمرات بر اساس استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری ثبت می‌شود.

سیستم OBP می‌تواند بین ۳۰ تا ۶۰ امتیاز به نمره نهایی داوطلب اضافه کند. این تفاوت امتیازی در کنکور پرجمعیتی مانند YKS، می‌تواند رتبه یک داوطلب را ده ها هزار پله جابه‌جا کند. گونر معتقد است که این وضعیت باعث می‌شود داوطلبان مدارس دولتی، حتی با وجود عملکرد درخشان در آزمون کتبی، پشت سر دانش‌آموزان مدارس خصوصی با معدل‌های «شیشه‌شده» قرار بگیرند [۲][۳].

زمان‌بندی حساس و انتظار برای رای دادگاه این شکایت درست در زمانی مطرح شده است که سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM) بازه زمانی ۲۳ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ را برای کنترل و تأیید نمرات OBP توسط داوطلبان تعیین کرده است. با توجه به اینکه نتایج کنکور ۲۰۲۶ قرار است در اواسط ماه جولای اعلام شود، صدور هرگونه حکم توقف اجرا می‌تواند فرآیند انتخاب رشته و پذیرش دانشگاه‌ها را با چالشی بزرگ مواجه کند [۱].

عبدالله گونر تأکید کرده است که در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت از دادگاه‌های اداری، پرونده را به دادگاه قانون اساسی ترکیه خواهد برد تا از حقوق آموزشی نسل جوان دفاع کند [۳]. کارشناسان آموزشی معتقدند این پرونده می‌تواند فشارها بر وزارت آموزش ملی برای اصلاح ساختار نمره‌دهی و ایجاد یک سیستم ارزیابی استاندارد ملی در دبیرستان‌ها را افزایش دهد.