شاب من شانلي أورفا يقاضي نظام درجات المعدل (OBP) في امتحانات القبول الجامعي بتركيا 2026

بينما يمر المرشحون لامتحان القبول الجامعي الوطني في تركيا (YKS) لعام 2026 بالمراحل النهائية لتأكيد معلوماتهم التعليمية، أعاد إجراء قانوني قام به شاب في جنوب شرق البلاد النقاش حول العدالة التعليمية إلى العناوين الرئيسية. ويدعي عبد الله غونر، خريج ثانوية إمام خطيب في منطقة سوروچ بشانلي أورفا، أن النظام الحالي لحساب درجة المعدل ينتهك حقوق طلاب المدارس الحكومية [1].

تفاصيل الدعوى القضائية ضد نظام OBP أرسل عبد الله غونر، الذي يشارك في امتحان YKS للمرة الثالثة، طلبه إلى المحكمة الإدارية في أنقرة عبر المحكمة الإدارية في شانلي أورفا. وطالب في هذا الالتماس بوقف تنفيذ نظام "درجة نجاح التعليم الثانوي" (OBP) وإلغاء تأثيره على الترتيب النهائي للامتحان [2]. ووفقاً له، فإن هذا النظام لا يقضي على المنافسة العادلة فحسب، بل ينتهك أيضاً تكافؤ الفرص التعليمية المضمون في الدستور.

وصرح المرشح الشاب في بيان: "لقد رفعت هذه الدعوى ليس لنفسي فقط، بل نيابة عن آلاف الطلاب الذين يتأخرون عن مراتبهم الحقيقية بسبب درجات المعدل غير العادلة" [1].

تضخم الدرجات في المدارس الخاصة؛ أصل الاحتجاجات أحد المحاور الرئيسية لهذه القضية هو ادعاء "تضخم الدرجات" في المدارس غير الربحية والخاصة. ويعتقد النقاد والمدعي أن بعض المدارس الخاصة تسجل درجات الدبلوم بشكل مرتفع غير واقعي دون تقييم فعلي لزيادة فرص طلابها في القبول [3]. وفي الوقت نفسه، يتم تسجيل الدرجات في المدارس الحكومية بناءً على معايير أكثر صرامة.

يمكن لنظام OBP أن يضيف ما بين 30 و60 نقطة إلى الدرجة النهائية للمرشح. وهذا الفرق في النقاط في امتحان مزدحم مثل YKS يمكن أن يغير رتبة المرشح بعشرات الآلاف من المراكز. ويعتقد غونر أن هذا الوضع يجعل مرشحي المدارس الحكومية، حتى مع الأداء المتميز في الامتحان الكتابي، يتأخرون عن طلاب المدارس الخاصة ذوي المعدلات "المضخمة" [2][3].

التوقيت الحساس وانتظار حكم المحكمة تأتي هذه الشكوى في وقت حدد فيه مركز القياس والاختيار والتنسيب (ÖSYM) الفترة من 23 إلى 30 يونيو 2026 للمرشحين للتحقق من درجات OBP الخاصة بهم. وبالنظر إلى أنه من المقرر إعلان نتائج امتحان 2026 في منتصف يوليو، فإن أي حكم بوقف التنفيذ قد يشكل تحدياً كبيراً لعملية اختيار الجامعات والقبول [1].

وأكد عبد الله غونر أنه في حال عدم تلقي رد إيجابي من المحاكم الإدارية، فإنه سيرفع القضية إلى المحكمة الدستورية التركية للدفاع عن الحقوق التعليمية للجيل الشاب [3]. ويعتقد خبراء التعليم أن هذه القضية قد تزيد الضغوط على وزارة التربية الوطنية لإصلاح هيكل الدرجات وإنشاء نظام تقييم وطني موحد في المدارس الثانوية.