شکایت قضایی از سازمان سنجش و وزارت آموزش ترکیه: جنجال نمرات صوری

در حالی که تب و تاب آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در ترکیه (YKS 2026) هنوز فروکش نکرده است، یک پرونده حقوقی جدید سیستم آموزشی این کشور را با چالشی جدی مواجه کرده است. عبدالله گونر، دانشجوی ۲۰ ساله اهل شانلی‌اورفا، با طرح شکایتی علیه سازمان سنجش و جابه‌جایی دانشجو (ÖSYM) و وزارت آموزش ملی ترکیه (MEB)، مدعی شده است که مدارس خصوصی با «باد کردن» یا تورم نمرات دیپلم، عدالت را در رقابت کنکور از بین برده‌اند [۱].

ماجرای تورم نمرات در مدارس خصوصی چیست؟ بر اساس ادعاهای مطرح شده در این پرونده، بسیاری از مدارس غیرانتفاعی و کالج‌های خصوصی در ترکیه متهم هستند که نمرات پایان ترم و دیپلم دانش‌آموزان خود را بسیار بالاتر از سطح واقعی توانمندی علمی آن‌ها ثبت می‌کنند. این پدیده که در ترکیه به «Not Şişirme» معروف است، باعث می‌شود دانش‌آموزان این مدارس با معدل‌های بسیار بالا فارغ‌التحصیل شوند، در حالی که دانش‌آموزان مدارس دولتی با سیستم نمره‌دهی سخت‌گیرانه‌تری روبرو هستند [۱].

تأثیر نمره موفقیت متوسطه (OBP) بر رتبه کنکور علت اصلی حساسیت این موضوع، تأثیر مستقیم نمرات دیپلم بر رتبه نهایی کنکور است. در سیستم آموزشی ترکیه، نمره‌ای تحت عنوان «نمره موفقیت متوسطه» یا OBP به نمره خام آزمون اضافه می‌شود. این امتیاز می‌تواند رتبه داوطلب را بین ۳۰ تا ۶۰ نمره جابه‌جا کند [۱]. شاکی پرونده معتقد است که وقتی دو دانش‌آموز در جلسه کنکور عملکرد مشابهی دارند، دانش‌آموزی که از مدرسه خصوصی با نمرات صوری آمده است، به لطف OBP بالاتر، رتبه بسیار بهتری کسب کرده و جای صندلی‌های برتر دانشگاه را از دانش‌آموزان مستعد مدارس دولتی می‌گیرد [۳].

جزئیات شکایت و درخواست توقف اجرای قانون عبدالله گونر که خود فارغ‌التحصیل یکی از دبیرستان‌های دولتی (امام خطیب) است، در دادگاه اداری آنکارا خواستار توقف فوری اجرای بند مربوط به تأثیر OBP در نتایج کنکور ۲۰۲۶ شده است. او در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این شکایت را نه فقط برای خودم، بلکه برای دفاع از حقوق تمام دانش‌آموزانی که در شرایط نابرابر رقابت می‌کنند، ثبت کرده‌ام» [۱]. همزمان، سازمان سنجش ترکیه از داوطلبان خواسته است تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ اطلاعات تحصیلی خود را در سامانه تایید کنند، اما منتقدان می‌گویند این تاییدیه تنها صحت نمرات ثبت شده در سیستم را بررسی می‌کند، نه واقعی بودن آن‌ها را [۲].

واکنش‌ها و پیامدهای احتمالی کارشناسان آموزشی هشدار می‌دهند که اگر دادگاه به نفع شاکی رای دهد، ممکن است فرآیند اعلام نتایج و انتخاب رشته کنکور ۲۰۲۶ با تأخیر یا تغییرات ساختاری مواجه شود. این پرونده بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره ضرورت جداسازی کامل نمرات مدرسه از آزمون‌های سراسری را در جامعه ترکیه زنده کرده است تا از تبدیل شدن پول به ابزاری برای خرید رتبه‌های برتر جلوگیری شود [۱][۳].