از دانشگاه ماردین تا پارلمان سوریه؛ موفقیت دانشجویان در عرصه سیاست

تحولی نو در ساختار سیاسی سوریه پس از گذار با نزدیک شدن به تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، زمانی که مجلس جدید سوریه اولین جلسه خود را برگزار می‌کند، جزئیات جالبی از ترکیب نمایندگان این دوره منتشر شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری «شیرناک آژانس»، در میان ۷۰ نماینده‌ای که توسط احمد الشراع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، منصوب شده‌اند، نام افرادی به چشم می‌خورد که پیوند عمیقی با نهادهای آموزشی ترکیه دارند [1]. این انتصابات بخشی از تلاش برای بازسازی ساختار سیاسی سوریه پس از سقوط رژیم سابق در دسامبر ۲۰۲۴ است.

نخبگان دانشگاه ماردین در مجلس خلق طبق اطلاعات منتشر شده، مجموعاً چهار شخصیت مرتبط با دانشگاه ماردین آرتوکلو (MAÜ) در لیست نهایی پارلمان سوریه حضور دارند. در این میان، تمرکز رسانه‌ها بر دو دانشجوی فعال این دانشگاه به نام‌های «ماهر علوش» و «یاسر دلوان» است که در حال حاضر مشغول به تحصیل هستند و اکنون به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده‌اند [2]. علاوه بر این دو دانشجو، «احمد زیدان» که فارغ‌التحصیل سال ۲۰۲۶ همین دانشگاه است و دکتر «عبدالحمید العواک»، از اساتید گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه ماردین نیز در این لیست حضور دارند [4].

واکنش مقامات دانشگاهی و اهمیت منطقه‌ای پروفسور دکتر ابراهیم اوزجوشار، رئیس دانشگاه ماردین آرتوکلو، با ابراز خرسندی از این رویداد، موفقیت اعضای این دانشگاه را مایه افتخار دانست. وی در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که حضور دانشگاهیان و دانشجویان این مرکز در مجلس خلق سوریه، نشان‌دهنده کیفیت آموزشی و نقش این دانشگاه در تربیت نخبگان برای آینده منطقه است [1][2]. این موضوع همچنین نشان‌دهنده تأثیرگذاری نرم ترکیه بر فرآیند دولت‌سازی در سوریه جدید است، جایی که تخصص‌های علمی و آکادمیک در اولویت قرار گرفته‌اند.

ترکیب مجلس و گام‌های بعدی مجلس جدید سوریه که قرار است فردا، دوشنبه ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، اولین نشست خود را برگزار کند، دارای ۲۱۰ کرسی است. از این تعداد، ۱۴۰ نماینده از طریق کالج‌های انتخاباتی و ۷۰ نماینده به صورت مستقیم توسط ریاست‌جمهوری منصوب شده‌اند [3]. نکته قابل توجه در لیست منتصبان احمد الشراع، حضور پررنگ متخصصان است؛ به طوری که ۴۷ نفر از این ۷۰ نفر را اساتید دانشگاه و کارشناسان تشکیل می‌دهند و ۱۷ نفر از آن‌ها دارای مدرک دکترا هستند [4]. این پارلمان وظیفه دارد به مدت ۳۰ ماه بر فرآیند تدوین قانون اساسی جدید و آماده‌سازی کشور برای انتخابات سراسری نظارت کند.