من جامعة ماردين إلى البرلمان السوري؛ نجاح الطلاب في الساحة السياسية

تحول جديد في الهيكل السياسي السوري بعد المرحلة الانتقالية مع اقتراب تاريخ 6 يوليو 2026، وهو موعد عقد البرلمان السوري الجديد جلسته الأولى، نُشرت تفاصيل مثيرة للاهتمام حول تشكيلة ممثلي هذه الدورة. وفقاً لتقرير وكالة "شيرناك آژانس" للأنباء، فإنه من بين 70 ممثلاً عينهم أحمد الشرع، رئيس الحكومة السورية الانتقالية، تبرز أسماء أشخاص لديهم صلات عميقة بالمؤسسات التعليمية التركية [1]. وتأتي هذه التعيينات كجزء من الجهود المبذولة لإعادة بناء الهيكل السياسي السوري بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.

نخبة جامعة ماردين في مجلس الشعب وفقاً للمعلومات المنشورة، يتواجد ما مجموعه أربع شخصيات مرتبطة بجامعة ماردين أرتوكلو (MAÜ) في القائمة النهائية للبرلمان السوري. ومن بين هؤلاء، ركزت وسائل الإعلام على طالبين نشطين في هذه الجامعة هما "ماهر علوش" و"ياسر دلوان"، اللذان يواصلان دراستهما حالياً وقد تم اختيارهما كعضوين في البرلمان [2]. بالإضافة إلى هذين الطالبين، يتواجد في القائمة أيضاً "أحمد زيدان"، وهو خريج عام 2026 من الجامعة نفسها، والدكتور "عبد الحميد العواك"، الأستاذ في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ماردين [4].

رد فعل السلطات الأكاديمية والأهمية الإقليمية أعرب البروفيسور الدكتور إبراهيم أوزجوشار، رئيس جامعة ماردين أرتوكلو، عن سعادته بهذا الحدث، معتبراً نجاح أعضاء الجامعة مصدر فخر. وأكد في بيان رسمي أن حضور الأكاديميين والطلاب من هذا المركز في مجلس الشعب السوري يعكس جودة التعليم ودور الجامعة في إعداد النخب لمستقبل المنطقة [1][2]. كما يشير هذا الموضوع إلى تأثير القوة الناعمة لتركيا على عملية بناء الدولة في سوريا الجديدة، حيث أُعطيت الأولوية للتخصصات العلمية والأكاديمية.

تشكيل المجلس والخطوات التالية يتكون البرلمان السوري الجديد، المقرر أن يعقد اجتماعه الأول غداً الاثنين 6 يوليو 2026، من 210 مقاعد. ومن هذا العدد، تم اختيار 140 ممثلاً عبر المجمعات الانتخابية، و70 ممثلاً تم تعيينهم مباشرة من قبل الرئاسة [3]. والنقطة الجديرة بالملاحظة في قائمة تعيينات أحمد الشرع هي الحضور القوي للمتخصصين؛ حيث يشكل أساتذة الجامعات والخبراء 47 من أصل هؤلاء السبعين، و17 منهم يحملون شهادة الدكتوراه [4]. وتتمثل مهمة هذا البرلمان في الإشراف على عملية صياغة دستور جديد وإعداد البلاد للانتخابات العامة لمدة 30 شهراً.