وزارة التربية الوطنية التركية تشكل لجانًا جديدة لتفتيش المدارس

في خطوة جديدة لتحديث نظامها الرقابي، نشرت وزارة التربية الوطنية التركية (MEB) لائحة جديدة في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو 2026، خضع بموجبها نظام تفتيش وتقييم المدارس لتغييرات جذرية [3]. يعكس هذا القرار، الذي نقلته وسيلة الإعلام «خبر آكتوئل»، عزم الحكومة على ضمان التنفيذ الدقيق للنموذج التعليمي المعروف باسم «قرن تركيا» (Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli) [1].

هيكل التفتيش الجديد: نظام ثلاثي المراحل وفقًا للوائح الجديدة، ستتم الرقابة على المدارس، وخاصة المدارس التي تقبل الطلاب عبر الامتحان المركزي (LGS)، على ثلاثة مستويات منفصلة. تشمل المرحلة الأولى «لجنة التقييم الولائية»، التي تُشكل بموافقة الوالي وتتكون من نائب مدير التربية في الولاية ومفتشين تربويين اثنين [4]. وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد التقارير الأولية بناءً على الزيارات الميدانية.

في المرحلة الثانية، تقوم «لجنة الاقتراح الولائية» بمراجعة التقارير الواردة وإرسال القائمة النهائية للمدارس المؤهلة إلى الوزارة بحلول نهاية شهر مارس [2]. وأخيرًا، تقوم «لجنة التحديد الوزارية» في أنقرة بمراجعة كافة الملفات وإعداد القائمة النهائية للمدارس المعتمدة لتوقيع الوزير. تضمن هذه العملية الصارمة بقاء المدارس في أعلى مستويات المعايير للحفاظ على مكانتها [1].

معايير التقييم تتجاوز الدرجات الدراسية في نظام التفتيش الجديد، لا يعد النجاح الأكاديمي المعيار الوحيد للتقييم. فمن واجب اللجان الجديدة تقييم المدارس بناءً على مؤشرات متعددة، بما في ذلك المشاريع العلمية المنفذة، والشهادات الدولية، والنجاح في المسابقات الوطنية، والتعاون الاستراتيجي مع المؤسسات العلمية [3].

المدارس التي تفشل في تلبية المعايير المحددة في دليل الوزارة الجديد ستواجه خطر إلغاء وضع «المدرسة المتميزة» والحذف من قائمة القبول عبر الامتحان المركزي [4]. وقد تم اتخاذ هذا النهج بهدف منع تراجع الجودة في المؤسسات التعليمية النخبوية.

الاستعداد للعام الدراسي 2026-2027 بالتزامن مع تشكيل هذه اللجان، سيبدأ مفتشو التربية عملية واسعة النطاق في أغسطس 2026 لفحص الحالة الفيزيائية للمدارس. وتشمل هذه التفتيشات مراجعة ترميم المباني، وأنظمة السلامة، ونظافة الفصول الدراسية، وجاهزية البنية التحتية الرقمية للعام الدراسي الجديد [2]. وأكدت وزارة التربية الوطنية أن الهدف من هذه التفتيشات ليس معاقبة المعلمين، بل ضمان توفير بيئة آمنة ومعيارية لـ 19 مليون طالب تركي [1].