مریچ کویاتاسی: هشدار نسبت به وقوع تورم سنگین حتی با وجود ثبات دلار

بحران جدید؛ وقتی دلار هم جلودار تورم نیست

در حالی که بازارهای مالی ترکیه در نیمه ژوئیه ۲۰۲۶ با نوسانات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند، مریچ کویاتاسی (Meriç Köyatası)، تحلیلگر برجسته اقتصادی، در یادداشتی تامل‌برانگیز در رسانه ۱۲پونتو، به پدیده «تورم دلاری» اشاره کرده است. او استدلال می‌کند که مشکل فعلی اقتصاد ترکیه تنها کاهش ارزش لیر نیست، بلکه افزایش قیمت کالاها و خدمات به گونه‌ای است که حتی با تبدیل آن‌ها به دلار نیز، شاهد رشدی غیرمنطقی هستیم [1]. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های تولید و زندگی در ترکیه از استانداردهای جهانی فراتر رفته است.

چرا تورم دلاری خطرناک‌تر از تورم ریالی یا لیری است؟

کویاتاسی معتقد است وقتی کشوری با تورم دلاری مواجه می‌شود، مزیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست می‌دهد. به گفته وی، اگر قیمت یک وعده غذا یا هزینه اقامت در هتل در ترکیه با محاسبه دلاری گران‌تر از کشورهای اروپایی یا رقبای منطقه‌ای باشد، صنعت گردشگری و صادرات به شدت آسیب خواهد دید [2]. گزارش‌های اخیر خبرگزاری رویترز نیز تایید می‌کند که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ترکیه در ماه ژوئیه ۲۰۲۶، علیرغم کنترل نسبی نرخ ارز، همچنان روندی صعودی داشته است که این امر فشار مضاعفی بر طبقه متوسط وارد می‌کند.

ریشه‌های ساختاری گرانی در سال ۲۰۲۶

طبق تحلیل کویاتاسی، سیاست‌های پولی فعلی نتوانسته‌اند هسته اصلی تورم را مهار کنند. او اشاره می‌کند که «اگر شما حتی با دلار هم تورم بالایی را تجربه کنید، یعنی ساختار هزینه‌های شما دچار فروپاشی شده است» [1]. این موضوع به معنای آن است که افزایش دستمزدها و هزینه‌های انرژی به قدری سریع بوده که اثر کاهش ارزش پول ملی را خنثی کرده و قیمت نهایی کالا را در سطح جهانی غیررقابتی ساخته است. بلومبرگ نیز در گزارش اخیر خود اشاره کرده است که استانبول اکنون به یکی از گران‌ترین شهرهای منطقه برای مهاجران و گردشگران تبدیل شده است [3].

چشم‌انداز آینده و لزوم اصلاحات فوری

در پایان، این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که دولت و بانک مرکزی باید فراتر از مدیریت نرخ ارز، به فکر کاهش هزینه‌های تولید و اصلاحات ساختاری باشند. بدون مهار تورم در سطح کالاهای اساسی، حتی ثبات نرخ دلار نیز نمی‌تواند از بروز بحران معیشتی جلوگیری کند. کویاتاسی هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت در ماه‌های آتی سال ۲۰۲۶ می‌تواند منجر به رکود تورمی عمیق‌تری شود که خروج از آن سال‌ها به طول خواهد انجامید [1][2].