جنجال مدرک جعلی نیمت اوزدمیر؛ عضو جدید حزب عدالت و توسعه در بن‌بست

در روزهای اخیر، فضای سیاسی ترکیه شاهد یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های جعل مدرک در سطح پارلمان بوده است. نیمت اوزدمیر، نماینده استانبول که تنها چهار روز پیش با حضور در نشست گروهی حزب عدالت و توسعه (AKP) و دریافت نشان حزب از دست رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، رسماً به این حزب پیوست، اکنون با اتهامات سنگینی روبروست [1]. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های معتبری چون «هالک تی‌وی» و «سوزجو»، مدرک کارشناسی این نماینده که در وب‌سایت رسمی مجلس ملی ترکیه (TBMM) نیز ثبت شده، از یک دانشگاه صوری صادر شده است [2].

دانشگاه صوری «کانلی» در قلب رسوایی طبق اطلاعات مندرج در رزومه رسمی نیمت اوزدمیر در سایت مجلس، او فارغ‌التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاهی به نام «کانلی» (Conley University) است [3]. تحقیقات روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که این موسسه در واقع یک «دانشگاه پانسیونی» یا صوری است که در هیچ کشوری، از جمله ترکیه، اعتبار قانونی ندارد. گفته می‌شود این دانشگاه فاقد کادر آکادمیک، ساختمان فیزیکی یا حتی سیستم آموزش آنلاین معتبر است و تنها با دریافت مبالغی، مدارک تحصیلی صادر می‌کند [1].

تضاد اطلاعات در سایت رسمی مجلس نکته‌ای که خشم افکار عمومی را برانگیخته، درج این مدرک فاقد اعتبار در پورتال رسمی مجلس ملی ترکیه است. طبق قوانین، دبیرخانه مجلس مسئولیتی در قبال تایید صحت مدارک ارائه شده توسط نمایندگان ندارد و صرفاً اطلاعات ارسالی از سوی خود آن‌ها را منتشر می‌کند [2]. اوزدمیر در رزومه خود ادعا کرده که این مدرک را از طریق آموزش از راه دور دریافت کرده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) هرگز این موسسه را تایید نکرده است [1].

سوابق سیاسی پرحاشیه اوزدمیر نیمت اوزدمیر رکورد عجیبی در تغییر حزب سیاسی دارد. او که در سال ۲۰۲۳ به عنوان نماینده حزب «خوب» (İYİ Party) وارد مجلس شد، پس از مدتی به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) پیوست و در نهایت در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ به حزب عدالت و توسعه ملحق شد [4]. این تغییرات پی‌درپی در کنار رسوایی اخیر مدرک تحصیلی، او را به سیبل انتقادات اپوزیسیون تبدیل کرده است. منتقدان معتقدند که انتقال او به حزب حاکم، تلاشی برای کسب مصونیت سیاسی در برابر افشاگری‌های احتمالی بوده است [2].

واکنش‌ها و پیامدهای احتمالی تاکنون نه نیمت اوزدمیر و نه مقامات حزب عدالت و توسعه واکنش رسمی به این افشاگری نشان نداده‌اند. با این حال، کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان سیاسی خواستار استعفای فوری او و بررسی دقیق‌تر مدارک تحصیلی سایر نمایندگان شده‌اند. این حادثه بار دیگر بحث «شایسته‌سالاری» در ساختار سیاسی ترکیه و لزوم نظارت دقیق‌تر بر پیشینه علمی مقامات بلندپایه را به میان آورده است [1][3].