رئیس سازمان سنجش ترکیه (ÖSYM): پیگرد قانونی علیه شایعات آغاز شد

در پی برگزاری آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها در ترکیه و انتشار برخی ادعاهای بحث‌برانگیز در شبکه‌های اجتماعی، بایرام علی ارسوی، رئیس سازمان سنجش این کشور (ÖSYM)، واکنش تندی نشان داد. وی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که امنیت و اعتبار آزمون‌ها را هدف قرار داده‌اند، در جریان است [1].

واکنش تند رئیس ÖSYM به شایعات اخیر ارسوی در سخنان خود تاکید کرد که سازمان سنجش ترکیه با دقت کامل تمامی فعالیت‌های فضای مجازی را رصد می‌کند. او اشاره کرد که برخی حساب‌های کاربری با انتشار سوالات جعلی یا ادعاهای کذب درباره لو رفتن سوالات، سعی در ناامید کردن داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها دارند. وی تصریح کرد: «ما اجازه نخواهیم داد زحمات میلیون‌ها جوان که با تلاش شبانه‌روزی برای آینده خود آماده شده‌اند، دستمایه بازی‌های سیاسی یا سودجویی‌های فضای مجازی شود» [2].

جزئیات پیگرد قانونی و برخورد با متخلفان طبق گفته‌های رئیس ÖSYM، مستندات مربوط به چندین حساب کاربری و وب‌سایت که اقدام به نشر اکاذیب کرده بودند، جمع‌آوری شده و به مقامات قضایی تحویل داده شده است. این فرآیند قانونی شامل اتهاماتی نظیر «نشر اطلاعات گمراه‌کننده»، «تلاش برای ایجاد اخلال در نظم عمومی» و «توهین به نهادهای دولتی» است. ارسوی خاطرنشان کرد که وکلای سازمان به طور جدی پیگیر این پرونده‌ها هستند تا متخلفان به اشد مجازات برسند [1][3].

تاکید بر امنیت و شفافیت در برگزاری آزمون‌ها سازمان سنجش ترکیه مدعی است که فرآیند چاپ، توزیع و جمع‌آوری دفترچه‌های سوالات تحت شدیدترین تدابیر امنیتی و با نظارت دوربین‌های مداربسته انجام می‌شود. ارسوی در بخش دیگری از بیانیه خود افزود که هیچ‌گونه رخنه امنیتی در سیستم‌های این سازمان رخ نداده و تمامی شایعات مطرح شده در روزهای اخیر، بی‌اساس و با هدف تخریب چهره این نهاد آموزشی بوده است [2]. وی از داوطلبان خواست تا تنها به اطلاعیه‌های رسمی که از طریق وب‌سایت و صفحات تایید شده ÖSYM منتشر می‌شود، اعتماد کنند.

توصیه‌های مهم به داوطلبان و خانواده‌ها در پایان، رئیس سازمان سنجش از خانواده‌ها خواست تا در مواجهه با اخبار غیررسمی هوشیار باشند و اجازه ندهند استرس ناشی از شایعات بر عملکرد فرزندانشان تاثیر بگذارد. او وعده داد که نتایج آزمون‌ها در موعد مقرر و با شفافیت کامل اعلام خواهد شد و هرگونه ابهامی از طریق مجاری قانونی برطرف می‌گردد [3]. این اقدام قاطع ارسوی با استقبال بسیاری از کارشناسان آموزشی روبرو شده است که معتقدند برخورد با دلالان سوالات کنکور و ناشران اخبار جعلی، گامی حیاتی برای حفظ عدالت آموزشی در ترکیه است.