بررسی گسترده عملکرد ÖSYM؛ سرنوشت ۲.۵ میلیون داوطلب در هاله‌ای از ابهام

امروز، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶، فضای آموزشی ترکیه با خبری تکان‌دهنده روبرو شد. سازمان سنجش، گزینش و جایگزینی ترکیه (ÖSYM) رسماً اعلام کرد که تحقیقات گسترده‌ای را درباره برخی سوالات بحث‌برانگیز آزمون سراسری ورود به دانشگاه (YKS) آغاز کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کارشناسان آموزشی و داوطلبان، به وجود اشتباهات علمی و فنی در دفترچه‌های سوالات اعتراض کردند [۱].

جنجال سوالات اشتباه در آزمون ادبیات و ریاضیات تمرکز اصلی بازرسان بر روی دو سوال کلیدی است که سرنوشت بسیاری از داوطلبان را تغییر می‌دهد. در بخش ادبیات، سوالی مربوط به رمان مشهور «خندان» اثر خالده ادیب آدیوار مطرح شده که در آن نام شخصیت «نریمان» به اشتباه «نرمین» درج شده است. این خطای تایپی باعث سردرگمی هزاران دانش‌آموز در طول جلسه آزمون شده است [۳].

علاوه بر این، سوال ۲۳ آزمون ریاضیات (AYT) که مربوط به تحلیل نمودار مشتق است، موجی از انتقادات را برانگیخته است. در حالی که پاسخنامه رسمی گزینه «C» را صحیح اعلام کرده، بسیاری از اساتید برجسته ریاضی معتقدند بر اساس استدلال‌های علمی، گزینه «A» باید پاسخ درست باشد. ÖSYM اعلام کرده است که گزارش نهایی کارشناسان درباره ابطال یا اصلاح این سوالات هفته آینده منتشر خواهد شد [۱].

پرونده قضایی و احتمال تغییر رتبه ۲.۵ میلیون نفر در کنار اشتباهات سوالات، یک چالش حقوقی بزرگتر نیز موجودیت آزمون امسال را تهدید می‌کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شکایتی در دادگاه اداری آنکارا علیه سیستم محاسبه نمرات معدل (OBP) ثبت شده است. شاکی پرونده مدعی است که نمرات معدل برخی مدارس به صورت غیرواقعی بالا در نظر گرفته شده که این امر با اصل برابری در قانون اساسی تضاد دارد [۲].

اگر دادگاه حکم به توقف اجرای این سیستم بدهد، رتبه‌بندی تمامی ۲.۴ تا ۲.۵ میلیون داوطلبی که در آزمون ۲۰-۲۱ ژوئن شرکت کرده‌اند، باید دوباره محاسبه شود. این موضوع باعث نگرانی شدید خانواده‌ها و دانش‌آموزانی شده است که منتظر اعلام نتایج در ۲۲ جولای هستند [۲].

واکنش‌های رسمی و مراحل بعدی رئیس سازمان ÖSYM، پروفسور بایرام علی ارسوی، ضمن تایید آغاز روند بررسی‌ها، اعلام کرد که تمامی تصاویر دوربین‌های مداربسته حوزه‌های امتحانی نیز برای بررسی وضعیت داوطلبانی که به دلیل تاخیرهای چند ثانیه‌ای از آزمون بازمانده‌اند، بازبینی خواهد شد. دولت ترکیه تاکید کرده است که عدالت آموزشی خط قرمز آن‌هاست و در صورت اثبات هرگونه خطا، اقدامات لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان انجام خواهد شد [۳].