الوفيات المشبوهة في السكنات الطلابية بتركيا تصل إلى البرلمان

اليوم، 30 يونيو 2026، أصبحت قضية الوفيات المتسلسلة والمشبوهة للطلاب في السكنات بجميع أنحاء تركيا واحدة من أكثر المواضيع سخونة في الجمعية الوطنية الكبرى. قدم سيزجين تانريكولو، النائب عن ديار بكر ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (CHP)، مقترح بحث رسمي إلى رئاسة البرلمان، مطالباً بالتحقيق في الأبعاد المختلفة لهذه المآسي [1]. جاءت هذه الخطوة بعد تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة عن وفيات طلاب في مدن مختلفة بما في ذلك بوردور، زونجولداك، وماردين.

موجة الوفيات المشبوهة في السكنات الطلابية يشير نص مقترح البحث إلى أسماء الطلاب الذين فقدوا حياتهم مؤخراً في بيئات السكن الجامعي. ومن بين هذه الحالات وفاة زهراء كاجار في بوردور، وتوغتشي ناز دميرلوز في زونجولداك، ومحمد ب.ج. في ماردين، وخليل إبراهيم غوكشن في كيركلاريلي، وزينب ديجله تشاليشير في إزمير [2][5]. وبينما تم تسجيل بعض هذه القضايا كحالات انتحار، يعتقد العديد من العائلات والنشطاء الطلابيين أن الظروف البيئية والضغوط النفسية الناتجة عن سوء الإدارة كانت العامل الرئيسي. وأكد تانريكولو أن هذه الوفيات لا ينبغي النظر إليها كحوادث معزولة، بل كمؤشر على أزمة هيكلية في نظام الإسكان الطلابي [3].

الحق في السكن؛ جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم تم التأكيد في جزء آخر من المقترح على أن الحق في سكن آمن وإنساني هو جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم. وفقاً للدستور التركي، تلتزم الدولة ليس فقط بتوفير المساحة المادية للتعليم، بل أيضاً بضمان سلامة الأرواح والصحة النفسية والكرامة الإنسانية للطلاب [1][4]. وأشار تانريكولو إلى أن ارتفاع معدلات الوفيات في السكنات الحكومية (KYK) والخاصة قد أضر بشدة بالثقة العامة وأغرق أولياء الأمور في قلق عميق. وطالب البرلمان باستخدام صلاحياته الرقابية لمراجعة آليات التفتيش في السكنات بشكل كامل.

ضرورة مراجعة خدمات الدعم النفسي والرقابة أحد المحاور الرئيسية لهذه الخطة هو تقييم كفاية خدمات الدعم النفسي في السكنات. وتشير التقارير إلى أن عدد الأطباء النفسيين المتواجدين في سكنات KYK ضئيل جداً مقارنة بعدد الطلاب، كما أن الوصول إلى الخدمات النفسية يواجه صعوبات كبيرة [4][5]. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت أنشطة السكنات التابعة لمؤسسات وجمعيات معينة (الجماعات)، والتي غالباً ما تعمل خارج الرقابة الحكومية الصارمة، لانتقادات واسعة. وشدد تانريكولو على ضرورة تدريب موظفي السكنات على إدارة الأزمات النفسية وإنشاء أنظمة مراقبة مستمرة للحالة النفسية للطلاب [1][2].

جذور الأزمة: الاقتصاد والضغط النفسي أخيراً، يتطرق المقترح إلى الجذور الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة. لقد فرضت الأزمة الاقتصادية، والارتفاع الهائل في الإيجارات، وعدم كفاية المنح الدراسية، والقلق بشأن المستقبل الوظيفي، ضغوطاً نفسية غير مسبوقة على الشباب في تركيا [2][3]. ويعتقد تانريكولو أن التوتر الأكاديمي إلى جانب الفقر والعزلة الاجتماعية يدفع الطلاب نحو طرق مسدودة نفسياً. ودعا الحكومة إلى التنسيق مع وزارات الشباب والرياضة، والتعليم الوطني، والصحة لصياغة استراتيجية وطنية للوقاية من الانتحار وتحسين رفاهية الطلاب [1].