پزشکیان و معمای ۶ میلیارد دلار؛ توقف ناگهانی انتقال دارایی‌ها از قطر

اعلام پیروزی در قم؛ وعده بازگشت ۶ میلیارد دلار مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در جریان سفر اخیر خود به شهر قم و دیدار با مراجع تقلید، از جمله آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، خبر از یک گشایش اقتصادی بزرگ داد. وی اعلام کرد که بر اساس توافقات صورت گرفته با ایالات متحده، ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در قطر به زودی آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد [4]. پزشکیان این دستاورد را نتیجه ایستادگی ملت و یک «پیروزی بزرگ» توصیف کرد که می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های نفتی و پتروشیمی را کاهش دهد [4].

تنش‌های منطقه‌ای و سایه جنگ بر توافق مالی این خوش‌بینی دیپلماتیک دیری نپایید. در روزهای اخیر، خلیج فارس شاهد تشدید بی‌سابقه تنش‌های نظامی بوده است. حملات پهپادی و موشکی به اهدافی در بحرین و کویت و به دنبال آن حملات تلافی‌جویانه هوایی ایالات متحده، توافق آتش‌بس موقت میان تهران و واشینگتن را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده است [3]. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ در واشینگتن، با وجود ادامه مذاکرات فنی در دوحه، محدودیت‌های جدیدی را برای اجرای بندهای مالی توافقنامه اعمال کرده است [3]. این در حالی است که میانجی‌گرانی از پاکستان و عمان در تلاش هستند تا از فروپاشی کامل مذاکرات جلوگیری کنند.

گزارش‌های متناقض؛ توقف انتقال یا تأخیر فنی؟ در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، مؤسسه اندیشه استراتژیک (SDE) در ترکیه گزارش داد که مسعود پزشکیان دستور توقف انتقال این ۶ میلیارد دلار را صادر کرده است [1]. اگرچه انگیزه دقیق این تصمیم هنوز به طور رسمی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری ایران تأیید نشده، اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این اقدام ممکن است یک مانور سیاسی در پاسخ به شرایط سخت‌گیرانه ایالات متحده یا اعتراض به حملات اخیر باشد [1]. همزمان، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این مبالغ همچنان در حساب‌های بانکی دوحه مسدود هستند و هیچ جابه‌جایی مالی تا این لحظه صورت نگرفته است [2].

موضع قطر و محدودیت‌های بشردوستانه دارایی‌های مورد بحث، که ریشه در درآمدهای نفتی ایران در کره جنوبی دارد، از سال ۲۰۲۳ و در پی یک توافق تبادل زندانیان به قطر منتقل شده بود [2]. بر اساس آن توافق، این منابع تنها برای خریدهای بشردوستانه شامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و تحت نظارت دقیق بین‌المللی قابل استفاده هستند [2]. با این حال، با توجه به نرخ تورم ۱۳۴.۶ درصدی در داخل ایران و اختلالات سایبری گسترده در سیستم بانکی کشور، دسترسی سریع به این منابع برای دولت پزشکیان حیاتی است [4]. اکنون با توقف احتمالی این فرآیند، ابهامات درباره آینده توافق موقت تهران و واشینگتن بیش از پیش افزایش یافته است.